أولا: لأنه مرقوم وليس مجسمًا.

ثانيًا: لأنه ليس فيه مضاهاة.

ثالثًا: لأن الحاجة إليه أصبحت ضرورية.

ونحن نناقش الأستاذ في هذه الجملة التي هي خلاصة رأيه في المسألة

فنقول له:

أولا: ليس المعول في الأحكام الشرعية على أقوال الفقهاء لا العصريين ولا من قبلهم وإنما المعول عليه ما يسنده الدليل من الكتاب والسنة. والذي يسنده الدليل في هذه المسألة هو القول بتحريم التصوير مطلقًا مجسمًا وغير مجسم لأن النهي عن التصوير والوعيد عليه جاء عامًا لجميع أنواعه كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبها في جهنم" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون" وكل هذه الأحاديث في الصحيحين فعليه أن يأتي بدليل يماثل هذه الأدلة سندًا ودلالة ليخصصها به وما دمتم تسمون هذا العمل تصويرًا وما ينتج عنه صورة فما الذي يخرجه عن

دائرة التحريم.

ثانيًا: قول الأستاذ: إنه أورد أقوال رجال الفقه والإفتاء في عصرنا الحاضر في إباحته قول فيه مبالغة فهو لم يحط بأقوال رجال الفقه المعاصرين. وأيضًا يجب عليه أن يأتي بأقوال المخالفين لهم القائلين بتحريم التصوير الضوئي ويوازن بين أدلة الفريقين بإنصاف حتى يتضح الحق فإن هناك كثرة كاثرة من فقهاء العصر يقولون بتحريم التصوير الضوئي أذكر منهم على سبيل المثال: الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله والشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد وله في ذلك رسالة مستقلة اسمها: الجواب#