تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا حياة الشخص، لكن يجب التأكد من موته بعد رفع الأجهزه، وقبل إعلان الموت؛ لكمال الاحتياط (1).

وبناء على ذلك فيجوز إيقاف أجهزة الإنعاش إذا تأكد يقيناً من أهل الإختصاص الثقات أن المريض قد فقد وظائفه الحيوية التي تقوم عليها حياته وأنه مات يقيناً، ولم تكن هناك مصلحة ترجى من إبقائه على أجهزة الإنعاش كالرغبة في استقطاع بعض أعضائه وزراعتها في مريض بحاجة إليها (2).

2 - هل يُعد من مات دماغه ميتاً؟ تسري عليه الأحكام الشرعية التي تسري على الموتى، من قسمة تركتة وإحداد زوجته وغير ذلك من الأحكام؛ لما سبق قريباً من أن من مات دماغه فقد تعطلت جميع وظائف الدماغ وانتهت حياته، أم يُعد حياً لبقاء مظاهر الحياة على بقية أعضاءه؟

ولا شك أن هذا من المسائل العويصة، والمشكلات الصعبة؛ لأنها تتعلق بالحكم بالموت على شخص، والموت يترتب عليه أحكام كثيرة ويتعلق به حقوق وواجبات عظيمة، وهذه المسألة من النوازل التي تحتاج إلى عناية بالغة، وبحث ودراسة وتمحيص من المجامع الفقهية، والهيئات الشرعية، ولجان الفتوى.

(1) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد (58) صفحة (105).

(2) انظر: رفع الأجهزة الطبية عن المريض للدكتور عبدالله الطريقي / 38 - 41، أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي / 359 - 360.

قسمة التركة قبل الموت · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قسمة التركة قبل الموتص ٤٠