لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد

فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا، والجواب:

لا يخفى على أي مسلم أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله ـ سبحانه ـ إلا بما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما أخذ عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه ـ تبارك وتعالى ـ: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3 - 4]. وقال هو في ذلك: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقد شرع هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة: صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وروي عن أبي سعيد سدد خطاكم قال: كنا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب، وفي رواية: أو صاعًا من أقط، فهذه سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الفطر، ومعلوم أنه في وقت هذا التشريع وهذا الإخراج كان يوجد بيد المسلمين ـ وخاصة مجتمع المدينة ـ الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزيء في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو دفع ذلك لفعله أصحابه - رضي الله عنهم -.

وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه، كما سبق الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته - صلى الله عليه وسلم - وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية، وقد قال الله ـ سبحانه ـ: ﴿? ... ? ... ? ... ? ... ? ... ? ... ? ... ? ... ﴾ [الأحزاب: 21] الآية. وقال - عز وجل -: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100] ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه لكونه مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فتوى برقم 1166 وتاريخ 30/ 1/1396هـ

س- شخص مصاب بقرحة في معدته ونهاه الطبيب عن الصيام لمدة خمس سنوات. ماذا عليه؟

ج-إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأمونًا خبيرًا في طبّه فيتعينّ السمع والطاعة لنصحه وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 178]. وقال ـ تعالى ـ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فإذا شفي من مرضه تعينّ عليه قضاء صوم أشهر رمضان التي أفطرها ونسأل الله له ولجميع إخواننا المسلمين الصحة والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى برقم 1381 وتاريخ 18/ 9/1396ه

السؤال: أصبت بمرض الكلى وأجريت لي عمليتان ونصحني الأطباء بشرب الماء ليلًا ونهارًا وقالوا إن الصيام والكفّ عن شرب الماء ثلاث ساعات متوالية يعّرضني للخطر هل أعمل بكلامهم أو أتوكل على الله وأصوم مع أنهم يؤكدون بأن عندي استعدادًا لتخلق الحصى وإذا لم أصم فما الكفارة التي أدفعها؟

الجواب: