ورد إلى الرئاسة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سؤال هذا نصه: «يوجد دواء مع المرضى بمرض الربو يأخذونه بطريق الاستنشاق هل يفطر أو لا»؟
ج- وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على هذا السؤال بما يلي: دواء الربو يستعمله المريض استنشاقًا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية: لا إلى المعدة فليس أكلًا ولا شرابًا ولا شبيهًا بهما وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف، وهذه الأمور اختلف العلماء في تفطير الصائم باستعمالها. فمنهم من لم يفطر الصائم باستعمال شيء منها، ومنهم من فطره باستعمال بعض دون بعض، مع اتفاقهم جميعًا على أنه لا يسمى استعمال شيء منها أكلًا ولا شربًا، لكن من فطر باستعمالها أو شيء منها جعله في حكمهما بجامع أن كلا من ذلك يصل إلى الجوف باختيار ولما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وبَالغْ فِي الاسْتِنْشاقِ إلاَّ أنْ تكُونَ صاَئمًا» فاستثنى الصائم من ذلك مخافة أن يصل إلى حلقه أو معدته بالمبالغة في الاستنشاق فيفسد الصوم فدل على أن كل ما وصل إلى الجوف اختيارًا يفطر الصائم.
ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ومن وافقه: لم ير قياس هذه الأمور على الأكل والشرب صحيحًا فإنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلًا إلى الدماغ أو البدن، أو ما كان داخلًا من منفذ أو واصلًا إلى الجوف وحيث لم يقم دليل شرعي على جعل وصف من هذه الأوصاف مناطًا للحكم يفطر الصائم يصح تعليق الحكم به شرعًا، وجعل ذلك في معنى ما يصل إلى الحلق أو المعدة من الماء بسبب المبالغة في استنشاقه غير صحيح أيضًا لوجود الفارق فإن الماء يغذي فإذا وصل إلى الحلق أو المعدة أفسد الصوم سواء كان دخوله من الفم أو الأنف إذ كل منهما طريق فقط، ولذا لم يفسد الصوم بمجرد المضمضة أو الاستنشاق دون مبالغة ولم ينه عن ذلك، فكون الفم طريقًا وصف طردي لا تأثير له، فإذا وصل الماء ونحوه من الأنف كان له حكم وصوله من الفم، ثم هو يستعمل طريقًا للتغذية في بعض الأحيان فكان هو والفم سواء والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقًا لما تقدم من أنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتوى رقم 1328 بتاريخ 9/ 7/1396هـ
وورد إلى الرئاسة العامة استفتاء يشمل على سؤالين وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عليهما متبعة كل سؤال بجوابه:
س- هل يشترط لترخص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرجل أو على الدابة أو ليس هناك فرق بين الرجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟
ج- يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشيًا أو راكبًا وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعبًا لا يتحمل معه الصوم أو لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أو لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسافرون معه في غزوه في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو شقة وتتابع سير مثلاُ، فعن أنس كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصام بعضٌ وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل، فقال: «ذَهَبَ المُفْطروُنَ الْيِومْ بالأجْرْ» وقد يجبُ الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري سدد خطاكم قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونَحْنُ صيامٌ قال: فنزلنا منزلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عِدُوِكُمْ والفِطْرُ أَقْوِى لَكُم» فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا آخر، فقال: «إنّكُمْ مُصْبِحُوا عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أقْوِى لِكُم فَأفْطِرُوُا» وكانت عزمة، فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في السفر». رواه مسلم. وكما في حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى رجلًا قد اجتمع الناس عليه، وقد ظُلَّل عليه فقال: «مَالَه؟» قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لِيْسِ البِرَّ أَنْ تَصُومُوا في السَّفَرِ» رواه مسلم.
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا