وشرعًا: لزوم مسلم لا غسل عليه عاقل ولو مميزًا مسجدًا لطاعة الله ـ تعالى ـ على صفة مخصوصة، ولا يبطل اعتكاف بإغماء، وسن اعتكاف كل وقت لفعله ـ عليه الصلاة والسلام ـ، ومداومته عليه، واعتكف أزواجه معه وبعده وهو في رمضان آكد لفعله - صلى الله عليه وسلم - وآكد رمضان عشره الأخير؛ لحديث أبي سعيد: «كنت أجاور هذا العشر يعني الأوسط ثم بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه» ولما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» الحديث. وتقدم وكونه بمسجد قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ويزاد في حق من تلزم الجماعة أن تكون المسجد مما تقام فيه الجماعة.

قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها.

س36 - متى يجب النذر؟ وإذا علق النذر أو غيره بشرط فما الحكم؟ وهل يصح بلا صوم؟ وتكلم عن حكم اعتكاف الزوجة والقن والمكاتب من دون إذن زوج وسيد؟ وهل لهما تحليلهما؟ مِمَّا شرعا فيه بلا إذن؟

ج- يجب اعتكاف بنذر لحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وإن علق نذر اعتكاف أو غيره كنذر صوم أو عتق بشرط كإن شفى الله مريضي لأعتكفنَّ أو لأصومنَّ كذا تقيَّدَ به فلا يلزم قبله كطلاق ويصح اعتكاف بلا صوم لحديث عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أوف بنذرك» رواه البخاري.

ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات وحديث عائشة: «لا اعتكاف إلاَّ بصوم» موقوف عليها ذكره في المغني والشرح الكبير وغيره. ثم لو صح فالمراد به الاستحباب ومن نذر أن يعتكف صائمًا أو نذر أن يعتكف بصوم أو نذر أن يصوم معتكفًا أو باعتكاف أو نذر أن يعتكف مصليا لزمه الجمع بين الاعتكاف والصيام والصلاة لحديث: «ليس على المعتكف صيام إلاَّ أن يجعله على نفسه» وقيس عليه الصلاة ولأن كلا منهما صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع والقيام في النافلة وكنذر صلاة بسورة معينة من القرآن.

ولا يَجوز لزوجة وَقِنَّ وأم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة اعتكاف بلا إذن زوج لزوجة ولا إذن سيد لرقيقه لتفويت حقهما عليهما، ولزوج وسيد تحليل الزوجة والقن مما شرعا فيه بلا إذن لحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلاَّ بإذنه» رواه الخمسة وحسنه الترمذي، ولما فيه من تفويت حق غيرهما بغير إذنه فكان لرَبَّ الحق المنعُ منه كمنع مالك غاصبًا، وإن كان الاعتكاف بإذن من الزوج والسيد فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن، ولأن حق الزوج والسيد واجب والتطوع لا يلزم بالشروع لأن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع دوامًا كالعارية، ويخالف الحج لأنه يلزم بالشرع يجب المضي في فاسده: وليس لهما تحليلهما من منذور شرعا فيه بالإذن ولمكاتب الاعتكاف بلا إذن سيده ولمكاتب حج بلا إذن كالاعتكاف وأولى مالم يَحلَّ عليه نجم من كتابته فإن حلَّ لم يحج بلا إذن سيده ومبعض كقن كله فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن سيده لأن له ملكًا في منافعه كل وقت إلَّا مع مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذن مالك بعضه فإنه في نوبته كحر لملكه اكتسابه ومنافعه.

س37 - ما الأفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة؟ وإذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فما حكم ذلك؟ وما الذي يتعين من المساجد بالنذر؟ وما زيد في المسجد فهل حكمه حكم المسجد؟ وما أفضل المساجد؟

ج- الأفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعةٌ أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج إليها منه ولا يلزمه لأن الخروج إليها لا بد له منه كالخروج لحاجته، ويتعين جامع لاعتكاف إن عين بنذر فلم يجزيه في مسجد لا تقام فيه الجمعة حيث عين الجامع بنذره، ولمن لا جمعة عليه أن يعتكف بغير الجامع من المساجد، ومن المسجد سطحه، ومن المسجد رحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها بالمسجد، ومنه ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام.

وعند جمع منهم الشيخ تقي الدين، وابن رجب، وحكى عن السلف، ومسجد المدينة أيضًا زيادته كهو لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي».

وقال عمر لمَّا زاد في المسجد: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.