تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…والأصْلُ: أنَّ ما ثَبَتَ في صَلاة الفَريضَة يَثْبُت في النَّافِلَة، إلا بِدليلٍ خاصٍّ على التَّفريق. وقد تَقَدَّم(1) الكلامُ على هذا الأصل؛ فليُراجَع.

قال: " إلَّا أن يَكْثُر فيَصير كَوَسْوَاسٍ ":

نَبَّه المُصَنِّف - هُنا - أنَّ سُجودَ السَّهْو يُشْرَع للشَّكِ في الصَّلاة، إلا إذا كَثُرَ جِدًّا؛ فيكون في هذا قرينةً على أنَّه وَسْواسٌ مِن الشَّيْطان؛ فلا يَعْتَدُّ به المُصَلِّي، ولا يَسْجُد للسَّهْوِ له، إلا إذا تَيَقَّن أنَّه ليس وَسْواسًا؛ وإنَّما هو بِسَبَبِ النِّسيان وكَثْرَة الغَفْلَة وكِبَر السِّن - مثلًا -؛ فيكون حُكْمه حُكم ما قَدَّمناه مِن أحْكام الشَّكِّ.

والمُسْلِم يَتَعرَّضُ للوَساوِس كَثيرًا في عِباداتِه، وبالأخَصِّ في الطَّهارَة والصَّلاة؛ لأنَّ الشَّيْطان حَريصٌ على إبْطال صَلاة الإنسان، وتَشكيكه فيها، وإثقالِها عَلَيه، بَعْدَ أن عَجَزَ عَن الدُّخول إليه مِن باب الشَّر والدَّعْوَة إلى الشِّرْك والبِدْعَة والمعاصِي؛ فيأتِيه مِن باب العِبادات؛ فيُشَكِّكه في طَهارَته وصلاتِه.

قال: " فَيَطْرَحه ":

…بَيَّنَ المُصَنِّف - رحمه الله - هُنا حُكْمَ المسألةِ السَّابِقَة؛ وهي: إنْ كَثُر الشَّكُّ لدى المُصَلِّي فصار كالوَسْواس. فقال: " فَيَطْرَحه " = يعني: يَطْرَح هذه الوَساوِس ولا يَلْتَفِت إلَيها.

…ومِن القَواعِد في هذا البابِ - أيضًا -: أنَّه " إذا فُرِغَ مِن العِبادَةِ فلا عِبْرَة بالشَّكِّ الطارىء بَعْدَها، إلا إنْ كان مُتيَقَّنًا أو يَغْلُب على الظَّنِّ وُقوعَه ".

…فَمِمَّا يَعْرِضُ للعابِدِ كثيرًا بَعْد فَراغِه مِن عِبادَتِه أنَّه يَشُكُّ فيها: هل صَلَّى أرْبَع رَكعات أم ثلاث؟ هل جَلَسَ للتَّشَهُّد الأوْسَط أم لم يَجْلِس؟ هل سَجَدَ السَّجْدَة الثانية مِن الرَّكْعَة الأخيرة أم لا؟

(1) ص؟؟؟.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٧٥