2ـ وثَبَتَ في " صَحيح مُسْلِم "(1)، مِن حَديث زيد بن أسْلَم عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن أبي سعيد الخُدْرِي - - رضي الله عنه - - قال: قال رسولُ الله ?: " إذا شَكَّ أحَدُكم في صَلاتِه، فلم يَدْرِ كم صَلَّى: ثلاثًا أم أرْبَعًا؛ فَلْيَطْرَح الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَن، ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَين قبل أن يُسَلِّم. فإنْ كان صَلَّى خَمسًا شَفَعْنَ له صَلاتَه، وإنْ كان صَلَّى إتْمامًا لأرْبَعٍ كانتا تَرغيمًا للشَّيطان ".
ومَعنى ( البِنَاء على اليَقين ) يعني: البِنَاء على الأقل؛ لأنَّه هو المَقطوع به.
فلو شَكَّ مُصَلٍّ: هل صَلَّى ثلاثًا أو أرْبَعًا، ولم يَترَجَّح لَدَيه أحَدُهما: فاليَقين أنَّه صَلَّى ثلاثًا؛ فيَبْنِي عَلَيْه. وإذا شَكَّ: سَجَدَ أم لم يَسْجُد: فاليَقين أنَّه لم يَسْجُد، وهكذا.
فأمرَنا النبيُّ ? بِطَرْحِ الشَّكِّ والبِناءِ على اليَقين، ثُمَّ يُكْمِل الشَّاكُّ صَلاتَه، ويَسْجُد للسَّهْو قبل أن يُسَلِّم.
وبهذا يُمكِنُنا الجَمعُ بين حَديثَي ابن مَسعودٍ وأبي سَعيدٍ الخُدْرِي - رضي الله عنهما - بِما سَبَقَ: فَفي حديث ابن مسعود - - رضي الله عنه - - الأمر بالبِناء على ما تَرَجَّح لدى الشَّاكّ ثُمَّ السُّجود بعد السَّلام، وفي حَديث أبي سَعيد - - رضي الله عنه - - الأمر بِطَرْحِ الشَّكّ ثُمَّ السُّجود قَبْلَ السَّلام. والمُصَلِّي لا يَخْرُج عَن هذين الحالَين، إنْ شَكَّ في صَلاتِه: فإنْ تَرَجَّح لَدَيه شىءٌ؛ عَمِل بِحَديث ابن مَسعودٍ، وإلا عَمِل بِحَديث أبي سَعيدٍ - رضي الله عنهما -.
قال: " في فَرْضٍ ونَفْلٍ ":
…والمُراد بِذَلِك: أنَّه يُشْرَع سُجودُ السَّهْوِ للزِّيادَة والنُّقْصان والشَّكّ، لا فَرْقَ في ذلك بين صَلاة الفَريضَة والنَّافِلَة؛ فِكلاهما يُشْرَع لها سُجودُ السَّهْوِ.
(1) برقم ( 571 ).