( 1 ) أن الرَّسول ? لم يأمُر بها - فيما أعْلَم -، بل قال ? للمُسىء صلاتَه(1): " أسْبِغ الوُضوء، ثُمَّ اسْتَقْبِل القِبْلَة، ثُمَّ كَبِّر، ثُمَّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثُمَّ ارْكَع حتى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَع حتى تَعْتَدِلَ قائِمًا... " الحَديث، ولم يأمُرْه فيه بالتَّكبير. فَدَلَّ هذا على عَدَم وُجوبِه.
( 2 ) أنَّه اشْتهر في عَهْد بَني أُمَيَّة - بل وقَبْلَهم - تَرْك بَعْض تَكبيرات الصَّلاة، وكان هذا في مَحْضِر ومَرأى بَعْض الصَّحابَة - - رضي الله عنهم - - مِمَّن لا يزال حيًّا على عَهْدِهم، وكانوا يُصَلُّون خَلْفَهم، ولم يُنْكِروا عَلَيْهِم ذَلِك(2).
ولِذا لَمَّا صَلَّى عليُّ بنُ أبي طالِب - - رضي الله عنه - - وكَبَّر بِكُلِّ هذه التَّكبيرات؛ قال عِمران بن حُصَيْن - - رضي الله عنه - -: " ذَكَّرَنا هذا الرَّجُل صلاةً كُنَّا نُصَلِّيها مَع رسول الله ? "(3)؛ لأنه ? كان يُكَبِّر كُلَّ التكبيرات في صَلاتِه.
قال: "والتَّسْمِيع للإمَام والمُنفَرِد ":
اعْلَم أنَّ التَّسميع لا يَجِبُ على كُلِّ مُصَلٍّ؛ وإنَّما هو واجِبٌ على الإمام والمُنفَرِد، بِخلاف المأموم. ويَجِب عَلَيْهم جَميعًا التَّحميد بَعْدَ الرَّفْع مِن الرُّكوع؛ ولِذا قال المُصَنِّف - رحمه الله تعالى -: " والتَّحْمِيد للكُلّ ". وقد سَبَقَ(4) بَسْطُ ذلك في مَوضِعِه مِن صِفَة صلاة النبي ?.
قال: " وتَسبيحُ رُكوعٍ وسُجودٍ، وقولُ: رَبِّ اغْفِر لي ":
وقد سَبَق(5) بيانُ ذلك بأدِلَّتِه في مَوضِعِه مِن صِفَة صلاتِه ?؛ فليُراجَعَ.
قال: " والتَّشَهُّد الأول والجُلوس له ":
وأمَّا الدَّليل على وُجوب التَّشَهُّد الأوَّل:
(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟، وهذا اللفظ رواه ( 6251، 6667 )، ومسلم ( 397).
(3) رواه البخاري ( 784 )، ومسلم ( 393 )، وأبو داود ( 835 )، والنسائي ( 1082 ).
(4) ص؟؟؟.
(5) ص؟؟؟.