تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 1 ) أن الرَّسول ? لم يأمُر بها - فيما أعْلَم -، بل قال ? للمُسىء صلاتَه(1): " أسْبِغ الوُضوء، ثُمَّ اسْتَقْبِل القِبْلَة، ثُمَّ كَبِّر، ثُمَّ اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثُمَّ ارْكَع حتى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَع حتى تَعْتَدِلَ قائِمًا... " الحَديث، ولم يأمُرْه فيه بالتَّكبير. فَدَلَّ هذا على عَدَم وُجوبِه.

( 2 ) أنَّه اشْتهر في عَهْد بَني أُمَيَّة - بل وقَبْلَهم - تَرْك بَعْض تَكبيرات الصَّلاة، وكان هذا في مَحْضِر ومَرأى بَعْض الصَّحابَة - - رضي الله عنهم - - مِمَّن لا يزال حيًّا على عَهْدِهم، وكانوا يُصَلُّون خَلْفَهم، ولم يُنْكِروا عَلَيْهِم ذَلِك(2).

ولِذا لَمَّا صَلَّى عليُّ بنُ أبي طالِب - - رضي الله عنه - - وكَبَّر بِكُلِّ هذه التَّكبيرات؛ قال عِمران بن حُصَيْن - - رضي الله عنه - -: " ذَكَّرَنا هذا الرَّجُل صلاةً كُنَّا نُصَلِّيها مَع رسول الله ? "(3)؛ لأنه ? كان يُكَبِّر كُلَّ التكبيرات في صَلاتِه.

قال: "والتَّسْمِيع للإمَام والمُنفَرِد ":

اعْلَم أنَّ التَّسميع لا يَجِبُ على كُلِّ مُصَلٍّ؛ وإنَّما هو واجِبٌ على الإمام والمُنفَرِد، بِخلاف المأموم. ويَجِب عَلَيْهم جَميعًا التَّحميد بَعْدَ الرَّفْع مِن الرُّكوع؛ ولِذا قال المُصَنِّف - رحمه الله تعالى -: " والتَّحْمِيد للكُلّ ". وقد سَبَقَ(4) بَسْطُ ذلك في مَوضِعِه مِن صِفَة صلاة النبي ?.

قال: " وتَسبيحُ رُكوعٍ وسُجودٍ، وقولُ: رَبِّ اغْفِر لي ":

وقد سَبَق(5) بيانُ ذلك بأدِلَّتِه في مَوضِعِه مِن صِفَة صلاتِه ?؛ فليُراجَعَ.

قال: " والتَّشَهُّد الأول والجُلوس له ":

وأمَّا الدَّليل على وُجوب التَّشَهُّد الأوَّل:

(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟، وهذا اللفظ رواه ( 6251، 6667 )، ومسلم ( 397).

(3) رواه البخاري ( 784 )، ومسلم ( 393 )، وأبو داود ( 835 )، والنسائي ( 1082 ).

(4) ص؟؟؟.

(5) ص؟؟؟.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٥٣