ثُمَّ قال: " التَّكبيرات غَير الأُولَى ":
بدأ المُصَنِّف - رحمه الله - بِذِكْر أوَّل واجِبات الصَّلاة - وهو التَّكبير -.
وتَكبيرات الصَّلاة على قِسْمَين - مِن حَيث حُكْمِها -، كَما يَدُلُّ عليه كَلام المُصَنِّف:
القِسْم الأوَّل: رُكْنٌ. وهي تَكبيرة الإحرام، التي عَناها بقوله " غير الأُولَى ". وقد سَبَق بَسْطُ أدِلَّةِ رُكنيَّتِها؛ فليُراجَع.
القِسْم الثاني: واجِبَة. وهي باقي تَكبيرات الصَّلاة.
وقد اخْتَلَف أهْلُ العِلْم في وُجوب غَير تَكبيرة الإحْرام، على ثَلاثَة أقوال(1):
القَول الأوَّل: وُجوب جَميع تَكبيرات الصَّلاة، كما هو اختيار المُصَنِّف.
القَول الثَّاني: سُنيَّة جَميع تَكبيرات الصَّلاة، وعَدم وُجوبها.
القَول الثَّالِث: يَسْقُط الواجِب بالإتيان بِبَعْض التَّكبيرات. يعني أنَّ أصْحَابَ هذا القَولِ لم يُوجِبُوا جَميعَ تَكبيراتِ الصَّلاة.
ولعلَّ الأقْرَب - واللهُ أعْلَم - هو القَول الثَّاني؛ وهو أنَّ هذه التَّكبيرات ليست واجِبَة، إلا للإمام في صَلاة الجَماعَة؛ لحال اقتداء مأمومِه به؛ فَيَجِب على الإمام أن يُسْمِع مأمومَه تَكبيراتَه لأجل الاقتداء به، وهذا الاقتداء لا يَتِمُّ إلا بإسماع المأموم تَكبيرات الصَّلاة، وما لا يَتِمُّ الواجِب إلا به فهو واجِب = فتكون تَكبيرات الإمام واجِبَة عَليه دون غيره.
وهذا التَّفريقُ بين صَلاة الجَماعَة وغيرها له أصْلٌ في السُّنَّة؛ فقد يَجِبُ فيها ما لا يَجِب في غَيرِها، مِثل: مُتابَعَة المأمومِين لإمامِهم؛ فهذا واجِبٌ عَلَيْهِم؛ وإلا لَمَا صَحَّت جَماعَتُهم. أمَّا إنْ صَلَّى الإنسانُ وَحْدَه فهو - بداهَةً - غَيْرُ مأمورٍ بِمُتابَعَةِ أحَدٍ.
والدليل على هذا التَّفصيل والتَّفريق:
(1) راجع: " المُغني ": ( 1 / 293، 367 )، و" المجموع ": ( 3 / 397 ).