تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومِن الأدِلَّة على هذه المسألة - أيضًا -: أنَّه جاء في " الصحيحين "(1)()، مِن حَديث العباس - - رضي الله عنه - -، لَمَّا أرسل الرسولُ ? مُعاذَ بنَ جَبَلٍ إلى أهل اليَمَن، وأمَرَه بِدَعوَتِهم إلى التَّوحيد، ثُمَّ إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة. فلم يَذْكُر ? في هذا الحَديث الحَجَّ ولا الصَّيام لِلَّهِ فهل يُقال أنَّهما ليس واجِبَين؟! رغم أنَّهما مِن أرْكان الإسلام بالإجماع.

فإن قيل: لعلها لم يكونا قد فُرِضَا بعْدُ لِلَّهِ قيل: إنْ سَلَّمنا لكم ذلك في الحَجّ ( للخِلاف في وَقت فَرْضيَّته: هل هو في السَّنَة الخامِسَة أم التَّاسِعَة ) = فلا يُسَلَّم لكم ذلك في الصِّيام؛ لأنَّه فُرِضَ في السَّنَة الثَّانية مِن الهِجْرَة، والرسول ? أرْسَل مُعاذَ بن جَبل إلى اليَمَن بعد السَّنة الثَّانية لِلَّهِ

فَدَلَّ هذا على ما قُلناه - أنَّ الواجِب يؤخَذُ مِن جَميع النُّصوص، لا بعضها دون البَعْض -، والحمد لله.

ومِن فوائِد حَديث المُسىء صَلاتَه: " عَدَم مُؤاخَذَة العَبْد إذا لم يَبْلُغْه الأمر مِن الكِتاب أو السُّنَّة، أو كان مُتأوِّلًا. فلا يُطالَب بإعادَة ما فَرَّط فيه حال جَهْلِه أو تأويلِه ".

ووَجْه الدَّلالَة مِنه: أنَّ ظاهِرَه يُفيد أنَّ الأعْرابي كان يُصَلِّي طيلةَ حَياتِه على نَفْسِ صُورَة تِلك الصَّلاة التي صَلَّاها أمامَ النبي ?؛ فقد قال: " والذي بعثك بالحق؛ ما أُحْسِن غيره؛ فَعَلِّمني ". ومع ذلك؛ فلم يأمُرْه ? أن يُعيد كُلَّ صَلواتِه السَّابِقَة؛ وإنَّما بَيَّن له أنَّها لا تَصِحّ، وعَلَّمَه صِفَة الصَّلاة الصَّحيحة. وذلك لِجَهْلِه.

(1) رواه البخاري ( 1395 )، ومسلم ( 19 )، وأبو داود ( 1584 )، والترمذي ( 625 )، والنسائي ( 2435 )، وابن ماجه ( 1783 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٤٥