ومِن الأدِلَّة على هذه المسألة - أيضًا -: أنَّه جاء في " الصحيحين "(1)()، مِن حَديث العباس - - رضي الله عنه - -، لَمَّا أرسل الرسولُ ? مُعاذَ بنَ جَبَلٍ إلى أهل اليَمَن، وأمَرَه بِدَعوَتِهم إلى التَّوحيد، ثُمَّ إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة. فلم يَذْكُر ? في هذا الحَديث الحَجَّ ولا الصَّيام لِلَّهِ فهل يُقال أنَّهما ليس واجِبَين؟! رغم أنَّهما مِن أرْكان الإسلام بالإجماع.
فإن قيل: لعلها لم يكونا قد فُرِضَا بعْدُ لِلَّهِ قيل: إنْ سَلَّمنا لكم ذلك في الحَجّ ( للخِلاف في وَقت فَرْضيَّته: هل هو في السَّنَة الخامِسَة أم التَّاسِعَة ) = فلا يُسَلَّم لكم ذلك في الصِّيام؛ لأنَّه فُرِضَ في السَّنَة الثَّانية مِن الهِجْرَة، والرسول ? أرْسَل مُعاذَ بن جَبل إلى اليَمَن بعد السَّنة الثَّانية لِلَّهِ
فَدَلَّ هذا على ما قُلناه - أنَّ الواجِب يؤخَذُ مِن جَميع النُّصوص، لا بعضها دون البَعْض -، والحمد لله.
ومِن فوائِد حَديث المُسىء صَلاتَه: " عَدَم مُؤاخَذَة العَبْد إذا لم يَبْلُغْه الأمر مِن الكِتاب أو السُّنَّة، أو كان مُتأوِّلًا. فلا يُطالَب بإعادَة ما فَرَّط فيه حال جَهْلِه أو تأويلِه ".
ووَجْه الدَّلالَة مِنه: أنَّ ظاهِرَه يُفيد أنَّ الأعْرابي كان يُصَلِّي طيلةَ حَياتِه على نَفْسِ صُورَة تِلك الصَّلاة التي صَلَّاها أمامَ النبي ?؛ فقد قال: " والذي بعثك بالحق؛ ما أُحْسِن غيره؛ فَعَلِّمني ". ومع ذلك؛ فلم يأمُرْه ? أن يُعيد كُلَّ صَلواتِه السَّابِقَة؛ وإنَّما بَيَّن له أنَّها لا تَصِحّ، وعَلَّمَه صِفَة الصَّلاة الصَّحيحة. وذلك لِجَهْلِه.
(1) رواه البخاري ( 1395 )، ومسلم ( 19 )، وأبو داود ( 1584 )، والترمذي ( 625 )، والنسائي ( 2435 )، وابن ماجه ( 1783 ).