ثم قال المصنف - رحمه الله تعالى -: " فَدَلَّ على أن المُسَمَّى في هذا الحديث لا يَسْقُط بحال؛ إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل ":
وَوَجْه ما قاله المُصَنِّف - رحمه الله - ظاهرٌ؛ فقد بَيَّن الرسول ? لهذا الأعرابي أنَّ صَلاتَه التي صَلَّاها لا تَصِحُّ وأمره بإعادَتها؛ لِتَرْكِه ما لا تَصِحُّ الصَّلاة بِدونِه.
واسْتَدلَّ جَمْعٌ مِن أهْلِ العِلْم(1) بهذا الحَديث على أنَّ واجِبات الصَّلاة هي التي ذُكِرَت فيه، وما لم يُذْكَر فيه مِمَّا لم يأتِ الأمرُ به = فليس بواجِبٍ.
قالوا: لأنَّ الرسول ? عَلَّم المُسىء صَلاتَه صِفَة الصَّلاة الصَّحيحة، ولم يَقْتَصِر على تَعليمه ما أخَلَّ به مِن تَرْكِه للطمأنينة = فَعَلَّمه ما أخَلَّ به، وما وَجَبَ عَلَيْه.
قالوا: والمقام مَقام تَعليم؛ فما لم يُذْكَر فيه فليس بواجِبٍ؛ إذْ لو كان واجِبًا لَعَلَّمه الرسول ? لهذا الرَّجُل، ولا يجوز تأخير البيان عَن وَقت الحاجَة.
وذَهَب آخَرون - وهو الصَّحيح - أنَّ واجِبات الصَّلاة لا تَقْتَصِر على ما جاء في هذا الحَديث؛ بل كُلُّ ما أمَر به الرَّسول ? مِن أقوال الصَّلاة وأفعالها يَجِب على المُصَلِّي الإتيان به.
قالوا: وعُموم نُصوص الشَّرْع دالٌّ على هذا؛ فالله - - عز وجل - - يأمُرنا ببعض الواجِبات في آياتٍ، وببعضها في آياتٍ أُخْرَى، وهكذا في نُصوص السُّنَّة. فيكون الواجِب على العَبْد هو كُلُّ ما جاء في هذه النُّصوص، لا الاقتصار على نَصٍّ واحِدٍ مِنها.
قالوا: والشَّرْع نَزَل شيئًا فشيئًا، ولم يَنزِل جُمْلَةً واحِدَةً. والدِّين يُؤخَذ مِن نُصوص الكِتاب والسُّنَّة جَميعِها، لا بعضها؛ فما جاء الأمرُ به يكون واجِبًا، ما لم يأتِ دَليلٌ يَصْرِفه عَن الوُجوب إلى غَيرِه.
(1) راجع:؟؟؟.