تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَليه؛ فالأرْجَح في المسألة هو مَذْهَب الجُمهور؛ وهو: اسْتِحْبَاب السُّتْرَة دون وُجوبها.

ولكن يَنبَغي على المُصَلِّي أن يَتَّخِذ السُّتْرَة أثناء الصَّلاة؛ فهي سُنَّة مُؤَكَّدة؛ ولذا قال المُصَنِّف - رحمه الله تعالى -: " تُكْرَه صلاةُ غَيْرِ مأمومٍ إلى غَيْر سُتْرَة ".

واسْتَثنى - رحمه الله - المأموم مِن اتِّخاذِها؛ لأنَّ سُتْرَة إمامِه سُتْرَة له؛ فَسُتْرَة الإمام سُتْرَة لِمَن خَلْفَه - كما قَدَّمنا -؛ والدَّليل على هذا: حديث ابن عباس(1) - رضي الله عنهما - عندما دَخَل بَين الصُّفوف وهو راكِب أتان. فلو لم تَكُن سُتْرَة الإمام سُتْرَة لِمَن خَلْفَه مِن المأمومين = لَبَطلت صلاة هؤلاء في هذه الحالة.

قال: " ولو لم يَخْشَ مَارًّا ":

يُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي الصَّلاة إلى سُتْرَة، وإنْ لم يَخْشَ مُرور أحَدٍ أمَامَه؛ والدَّليل على هذا الاسْتِحْباب، ولو في هذه الحالة: أنَّ الرسول ? كان في بعض الحالات لا يَخْشَى مِن مُرورِ أحَدٍ أمامَه، ومع ذلك كان يَتَّخِذ السُّتْرَة؛ فَدَلَّ هذا على أنَّها سُنَّة مُؤَكَّدَة مِن سُنَن الصَّلاة الخارِجَة عَنها.

أمَّا ما رُوي مِن الأحاديث أنَّه ? صَلَّى إلى غَيْر سُتْرَة: فلا يَصِحُّ مِن هذه الأحاديث شىءٌ. ومِن تِلك الأحاديث:

1ـ ما رواه أبو داود(2)، مِن طريق كَثِير بن كَثِير بن المُطَّلِب بن أبي وَدَاعَة عن بَعْضِ أهْلِه عن المُطَّلِب بن وِدَاعَة أنَّه رأى النبيَّ ? " يُصَلَّي مِمَّا يَلِي بابَ بني سَهْمٍ ( يعني: في المسجد الحرام )، والنَّاس يَمُرُّون بَيْن يَدَيه، وليس بينهما سُتْرَة ":

فهذا الحديث فيه ضَعْفٌ؛ لأنَّه قال: " عن بعض أهله "، وهُم غَيْر مَعْروفِين.

(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟.

(2) برقم ( 2016 )، ورواه - أيضًا - بنحوه: النسائي ( 758 )، وابن ماجه ( 2958 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٢٥