تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 2 ) وحديث عبد الله بن زيد - - رضي الله عنه - -، وهو في " الصحيحين "(1) - أيضًا -.

( 3 ) وحَديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو في " صَحيح البخاري "(2).

( 4 ) وحديث علي - - رضي الله عنه - -، وهو في " السُّنَن "(3)، وجاء بأسانيد مُتَعَدِّدَة.

فَكُلُّ هذه الأحاديث ليس فيها ذِكْر التَّسميَة؛ وإنَّما جاء الأمر بالتَّسمية في أحاديث ضعيفة؛ كِمثل ما رُوي عَنه ? أنَّه قال: " لا وُضوء لِمَن لم يَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْه "(4).

فَنقول عَن هذه الأحاديث: أنَّها كُلَّها ضَعيفةٌ، لا تَقوى باجتماعِ بعضها بعضًا؛ لأنَّها مُعارَضَة بِما هو أصَحُّ مِنها، مِمَّا لم يُذْكَر فيه التَّسمية.

ونَعود بعد هذا الاسْتِطْراد إلى أحاديث السُّتْرَة؛ فنقول:

( 2 ) وجاء الأمْر بالسُّتْرَة - أيضًا - مِن حَديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، فيما رواه ابن خُزَيْمة(5)، مِن حديث ضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عنه.

والضَّحاك بن عُثمان، صَدوق له أوهام، وقد تَفَرَّد بهذه الزِّيادَة؛ فقد روى الحَديث - مِن نَفسِ هذا الطَّريق - الإمام مُسْلِم في " صَحيحه "(6)، لكن لم يَذْكُر مَوضِع الشَّاهِد؛ وهو: الأمر باتِّخاذ السُّتْرَة = فَدَلَّ هذا على شُذوذ هذه الزِّيادَة وعَدَم صِّحَّتِها.

فالخُلاصَة: أنَّه لم يَثْبُت حَديثٌ - فيما أعْلَم - فيه الأمر العام باتِّخاذ السُّتْرَة.

(1) رواه البخاري ( 185، 192 )، ومسلم ( 235 ).

(2) رواه البخاري ( 140 )، وأبو داود ( 137 ).

(3) رواه أبو داود ( 111، 115، 116، 117 )، والترمذي ( 48، 44 )، والنسائي ( 92، 93، 94، 95، 96 ).

(4) رواه أبو داود ( 101 )، والترمذي ( 25 )، وابن ماجه ( 398 )، وغيرهم.

(5) " صحيح ابن خُزيمة ": ( 2 / 9 ) - وعَنه ابن حبان في " صَحيحه " ( 6 / 133 - "إحسان " ) -، والحاكم ( 1 / 381 ) - ومِن طريقة البيهقي في " الكبرى ": ( 2 / 268)-.

(6) برقم ( 506 ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣٢٤