( 2 ) وحديث عبد الله بن زيد - - رضي الله عنه - -، وهو في " الصحيحين "(1) - أيضًا -.
( 3 ) وحَديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو في " صَحيح البخاري "(2).
( 4 ) وحديث علي - - رضي الله عنه - -، وهو في " السُّنَن "(3)، وجاء بأسانيد مُتَعَدِّدَة.
فَكُلُّ هذه الأحاديث ليس فيها ذِكْر التَّسميَة؛ وإنَّما جاء الأمر بالتَّسمية في أحاديث ضعيفة؛ كِمثل ما رُوي عَنه ? أنَّه قال: " لا وُضوء لِمَن لم يَذْكُر اسْمَ الله عَلَيْه "(4).
فَنقول عَن هذه الأحاديث: أنَّها كُلَّها ضَعيفةٌ، لا تَقوى باجتماعِ بعضها بعضًا؛ لأنَّها مُعارَضَة بِما هو أصَحُّ مِنها، مِمَّا لم يُذْكَر فيه التَّسمية.
ونَعود بعد هذا الاسْتِطْراد إلى أحاديث السُّتْرَة؛ فنقول:
( 2 ) وجاء الأمْر بالسُّتْرَة - أيضًا - مِن حَديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما -، فيما رواه ابن خُزَيْمة(5)، مِن حديث ضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عنه.
والضَّحاك بن عُثمان، صَدوق له أوهام، وقد تَفَرَّد بهذه الزِّيادَة؛ فقد روى الحَديث - مِن نَفسِ هذا الطَّريق - الإمام مُسْلِم في " صَحيحه "(6)، لكن لم يَذْكُر مَوضِع الشَّاهِد؛ وهو: الأمر باتِّخاذ السُّتْرَة = فَدَلَّ هذا على شُذوذ هذه الزِّيادَة وعَدَم صِّحَّتِها.
فالخُلاصَة: أنَّه لم يَثْبُت حَديثٌ - فيما أعْلَم - فيه الأمر العام باتِّخاذ السُّتْرَة.
(1) رواه البخاري ( 185، 192 )، ومسلم ( 235 ).
(2) رواه البخاري ( 140 )، وأبو داود ( 137 ).
(3) رواه أبو داود ( 111، 115، 116، 117 )، والترمذي ( 48، 44 )، والنسائي ( 92، 93، 94، 95، 96 ).
(4) رواه أبو داود ( 101 )، والترمذي ( 25 )، وابن ماجه ( 398 )، وغيرهم.
(5) " صحيح ابن خُزيمة ": ( 2 / 9 ) - وعَنه ابن حبان في " صَحيحه " ( 6 / 133 - "إحسان " ) -، والحاكم ( 1 / 381 ) - ومِن طريقة البيهقي في " الكبرى ": ( 2 / 268)-.
(6) برقم ( 506 ).