تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَلى ذلك؛ فلا يجوز المُرور بَين المُصَلِّي إلى ثَلاثة أذْرُعٍ أمامَه، فإنْ زاد عَن ذلك: فليس عَلى المارِّ شىءٌ.

والدَّليل على جواز المُرور وَراءَ السُّتْرَة: ما رواه البخاري في " صَحيحه "(1)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّه مَرَّ بَيْن يَدَي الصَّف وهو على أتان ( وهي أُنثَى الحِمَار )، ثُمَّ نَزَلَ عن الأتان ودَخَل في الصَّلاة. ولم يُمنَع مِن المُرور بين يَدَي الصَّف، ولم يُنْكَر ذلك عَلَيْه؛ لأنَّ مَن كان خَلْف الإمام فَسُتْرَة الإمام سُتْرَة له؛ فكأن المارَّ حينئذٍ مَرَّ مِن بَعْد السُّتْرَة؛ فلذلك لم يُنهَ عن ذلك.

إذا عَلِمنا هذا؛ فإنْ كان هُناك عُذْرٌ يستوجِب المُرور بين يَدَي المُصَلِّي: فلا بأس بالمُرور، ويُسْتَثْنَى هذا مِن النَّهي.

قال: " وَلَه قَتْل حَيَّة وعَقْرَب ":

اعْلَم أنَّ المُصَلِّي إذا أحْرَم بالصَّلاة بتكبيرة الإحْرام؛ فقد حَرُم عَلَيْه فِعْل ما يجوز فِعْله خارِج الصَّلاة(2)؛ لقول النبي - ?-: " تَحريمها التَّكبير "(3)، إلا أنَّ الشَّارِع قد استثنى بعض الأشياء؛ فرَخَّصَ للمُصَلِّي فِعلها أثناء صَلاتِه.

وقد شَرَعَ المُصَنِّف - رحمه الله - هُنا في بَيان تِلك الأشياء التي أُبيح للمُصَلِّي فِعْلها أثناء صَلاتِه، إلا أنَّه - رحمه الله - لم يَسْتَوْعِب كُلَّ المُباحات؛ ويُعْتَذَر له بأنَّ الكِتاب عبارَة عَن رسالَةٍ مُخْتَصَرَة ليس الغَرَضُ مِنها التَّطويل.

فقال - رحمه الله -:

" ولَه قَتْل حَيَّة وعَقْرَب ":

(1) برقم ( 76 )، ورواه مسلم ( 504 )، والترمذي ( 337 )، وأبو داود ( 715 )، والنسائي ( 752 )، وابن ماجه ( 947 ).

(2) ومِن تِلك الأشياء التي نَهى الشَّارِعُ عَن فِعْلِها أثناء الصَّلاة: التَّخَصُّر، والحَرَكة الكثيرة، والأكل والشُّرب والكَلام والضَّحِك، وبعض هذا يُؤَدِّي إلى بُطلان الصَّلاة. ( السعد ).

(3) سبق تخريجه: ص؟؟؟.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٣١٢