أمَّا ما جاء في رواية البزار(1): " أربعين خَريفًا "، وما جاء عند ابنَي ماجه وحِبَّان(2) من حديث أبي هريرة - - رضي الله عنه - - أن الرسول ? قال: " لو يَعْلَم... لأنَّ يُقيم مائة عام خَيرٌ له مِن الخَطوة التي خَطاها ": فلا يَصِحَّان.
إذا ثَبَتَ هذا؛ فَيَحْرُم المُرور بَيْن يَدَي المُصَلِّي وبَيْن سُتْرَتِه؛ بل هذا كَبيرةٌ مِن كَبائِر الذُّنوب؛ ذلك أنَّ الكبيرة هي: " كُلُّ ذَنْبٍ تُوُعِّدَ فَاعله بِلَعْنَةٍ، أو وَعيدٍ، أو غَضَبٍ، أو نَارٍ، أو نَقْص إيمانٍ أو نَفيه ". وقد تُوُعِّد المَارُّ - إن مَرَّ - بوعيدٍ قال عَنه النبيُّ ?: " لكان أن يقف أربعينَ خيرًا له مِن أن يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه ".
قال: " وبَيْن يَدَيه إنْ لم يكن له سُتْرَة ":
اعْلَم أنَّ المُصَلِّي لا يَخْلو إمَّا أن يُصَلِّي إلى سُتْرَة أو بدونها:
1ـ فإنْ صَلَّى إلى سُتْرَة: فالنَّهيُ مُقَيَّدٌ بالمُرور بَين يَدَي المُصَلِّي وسُتْرَته. فإنْ مَرَّ وَراءَها: فلا بأس.
2ـ وإنْ لم يَكُن ثَمَّ سُتْرَة: فيَحْرُم عَليه المُرور قريبًا مِن المُصَلِّي ( بَيْن يَدَيه )، فإن مَرَّ بعيدًا عَنه: فلا بأسَ.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْم في مِقْدارِ هذا البُعد الذي يَجوز بَعْدَه المُرور: فَقَدَّره بَعضُهم بِرَمية حَجَرٍ لِلَّهِ وهذا بَعيدٌ جِدًّا بلا شَكٍّ. ولعل الصَّواب تَقديره بثلاثة أذْرُع مِن مَوضِع قَدَمي المُصَلِّي؛ والدَّليل على ذلك: أنَّ الرسول ? كان يَجْعَل بَيْنَه وبين السُّتْرَة مِقْدار ثَلاثة أذْرُع؛ فإذا سَجَد كان بَيْنه وبين السُّتْرَة مِقدارُ ذِراع = يعني: أنَّ مِقدار سُجود ذِراعان(3).
(1) رواه البزار في " مُسْنَدِه ": ( 9 / 239 ).
(2) رواه ابن ماجه ( 946 )، والإمام أحمد ( 2 / 371 )، وابن حِبَّان في " صَحيحه ": ( 6 / 129 - " إحسان " ).
(3) سيأتي تخريجه: ص؟؟؟.