تَقَدَّم(1) - بالدَّليل - أنَّ القول الراجح أن المُصَلِّي يقوم مُعْتَمِدًا على يَديه، بأي صِفَة شاء، باسِطهما أو قابضهما.
قال: " ويأتي بما بَقِي من صلاته كما سَبَق ":
يعني: على الصِّفَة التي شَرَحْناها فيما سَبَق.
قال: " إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة، فإنْ فَعَل لم يُكْرَه ":
يُبَيِّن المؤلِّف - رحمه الله - أنَّ المُصَلِّي: يَقْتَصِر على قِراءة الفاتِحَة في الرَّكْعَة الثالثة مِن الصَّلاة الثُّلاثيَّة - كالمَغْرِب -، وفي الرَّكْعَة الثالثة والرابعة مِن الصلاة الرُّباعيَّة - كالظُّهْر والعَصْر والعِشَاء -. ولا يَجْهَر بالقِرَاءَة في تِلك الرَّكعات:
أمَّا عَدَم مَشروعيَّة الجَهْر: فلا خِلافَ فيه بين أهْل العِلم(2) = فقد اتفقوا عليه. والسُّنَّة العملية متواترة في أن الرسول ? " كان يَجْهَر في الرَّكْعَة الأولى والثانية، ويُسِرُّ في الرَّكْعَتَين الثالثة والرابعة ".
أما قِراءة سُورَة بعد الفاتِحَة في الرَّكْعَة الثالثة والرابِعَة؟ فقد اختلف العلماء في مَشروعيَّة هذا، على قَولَين(3):
فَذَهَبَ بَعْضُهم إلى أنَّه لا يقرأ إلا في الرَّكْعَتَين الأوْلَيَين، ويقتصر في الأخيرَتَين على الفاتِحَة. وذَهَب آخَرون إلى مَشروعيَّة القراءة فيهما.
(1) ص؟؟؟.
(2) ونَقل الإجماع على الجَهر في الرَّكْعَتَين الأوُلَيَين مِن المَغْرِب والعِشاء، وصلاة الصُّبْح والجُمُعَة: النووي في " المجموع ": ( 3 / 389 )، وابن قُدامَة في " المُغني ": ( 1 / 332 )، وابن حَزم في " مراتب الإجماع ": ( ص 33 )، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في " نقد مراتبه "، وابن رجب في " فتحه " ( 7 / 81 ).
(3) راجع في ذلك: " المُغني ": ( 1 / 336 )، " المجموع ": ( 3 / 386 )، و" فَتح الباري " / لابن رَجَب: ( 7 / 79 ).