فقد رواها(1) علي بن عبد الله البارِقي الأزْدِي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: فخالَف الجَمَّ الغفير مِمَّن رواها عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ كنافِعٍ وأبي سَلَمَة بن عبد الرحمن وطاووس وغيرهما؛ فَكلهم رَوَوا الحَديث عنه بدون هذه الزيادة؛ فقالوا: " صلاة الليل مثنى مثنى "(2).
ويُسْتَفَاد مِن هذا الحديث أنَّ الأوْلَى في صلاة الليل أن تكون مَثْنَى مَثْنَى؛ مَع جواز صَلاتِها على غير هذه الصِّفَة؛ لِمَا ثَبَتَ عَن الرسول ? أنَّه صلاها بدون أن يجعلها مثنى مثنى؛ فقد صَلَّاها - كما تَقَدَّم قبل قليل - ثلاثًا، وخمسًا، وسبعًا.
قال: " نَهَضَ مُكَبِّرًا ":
يُشْرَع التَّكبير في الانتقال بين الأرْكان في الصَّلاة، بِلا خِلافٍ بين أهْل العِلْم؛ وإنَّما الخِلاف: هل يجب أو لا يَجِب؟(3) وسوف يأتي الكلام عَلَيْه(4) في ذِكْر ( الواجبات ) - بمشيئة الله -.
ويُسَنُّ له رَفْع يَدَيه في هذا المَوْضِع، كما مَرَّ(5) معنا.
قال: " نَهَضَ مُكَبِّرًا على صدور قدميه، إذا فَرَغ مِنَ التَّشَهُّد الأوَّل ":
(1) أخرجه بهذه الزيادة: الترمذي ( 597 )، وأبو داود ( 1295 )، والنسائي ( 1666 ) - وقال: " هذا الحديث عِندي خطأ " -، ورواه في " الكبرى ": ( 1 / 179 ) وقال: " هذا إسنادٌ جَيِّد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عَليًّا الأزْدي: خالفه سالِم ونافِع وطاووس " -، ورواه - أيضًا - ابن ماجه ( 1322 )، وأحمد ( 2 / 26 )، والدارمي ( 1458 ).
(2) أخرج حَديثهم: البخاري ( 472، 991، 998 )، مسلم ( 749، 751 )، الترمذي ( 437، 467، 469 )، وأبو داود ( 1326، 1438 )، النسائي ( 1668، 1669، 1670، 1672، 1673، 1674، 1692، 1693، 1694، 1695 )، وابن ماجه ( 1320 )، الدارمي ( 1459 ).
(3) راجع: " المجموع ": ( 3 / 397 )، " المغني ": ( 1 / 293، 367 )، " فتح الباري " / لابن رَجَب: ( 7 / 139 ).
(4) ص؟؟؟.
(5) ص؟؟؟.