وهذا فيه نَظَرٌ؛ لأنَّه لم يأتِ عَن الشَّارِع تسميتها صلاة؛ ولذلك لم يُحْفَظ عَن الرَّسول ? بإسنادٍ صَحيح التَّكبير فيها - عِندَ السُّجود لها والرَّفع مِنها - ولا السَّلام مِنها.
وأمَّا ما رواه أبو داود والحاكم(1)، مِن حَديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: " كان رسول الله ? يقرأ علينا القُرآن، فإذا مَرَّ بالسَّجْدَة كَبَّر وسَجَدَ وسَجَدْنا مَعه "؛ فهذا الحديث ضَعيفٌ ليس بِصَحيحٍ.
ومع هذا؛ فيُشْرَع للإنسان إذا سَجَد للتِّلاوَة أن يُكَبِّر في الخَفْض والرَّفع؛ لِعُموم ما ثَبَتَ عَن النبي ? في الصَّلاة؛ أنَّه " كان يُكَبِّر في كل خَفْضٍ ورَفْع "(2)؛ فسجود التِّلاوة داخِل تحت هذا النَّص؛ لأنَّ فيه خَفْضًا ورَفْعًا.
إذا تَقَرَّر هذا وعَلِمنا أنَّ أقل الصَّلاة رَكْعَة؛ فهذه الرَّكْعَة لا تَخْلو إمَّا:
1ـ أن تكون كامِلَةً ( فيها رُكوع ورَفْع منه، وسجود ورفع منه... إلى التَّسليم مِنها ).
2ـ وإما أن يكون ليس فيها رُكوعٌ ولا سُجُودٌ: ومِثالها: صلاة الجِنَازَة.
وقد سَمَّاها الشَّارِع صلاةً؛ ولذا لا بُدَّ فيها مِن طَهارَة وتَكبيرٍ وتَسليم، كما جاء عنه ?(3).
وأمَّا ما نُقل عَن بَعْضِ أهل العلم - كالشَّعبي ( رحمه الله ) (4) - أنَّه قال: لا يُشْتَرَط لها الطهارة = فلم يعتبرها صلاة: فهذا - إنْ صَحَّ عَنه أو عَن غيره -؛ ففيه نَظَرٌ؛ لِمَا قَدَّمنا.
أمَّا ما زادَ عَن الرَّكْعَة: فيُمكِننا تَقسيم الكلام عَنه على النَّحْو التالي:
(1) رواه أبو داود ( 1413 )، والحاكم ( 1 / 344 ).
(2) رواه البخاري ( 785، 787 )، ومسلم ( 392 )، والترمذي ( 253 )، والنسائي ( 1083 ).
(3) وهذا أمرٌ معلوم مشهورٌ؛ فراجعه في كُتُب الحَديث والفقه.
(4) رواه ابن أبي شيبة في " المُصَنَّف ": ( 1 / 375 )، وحكاه عنه في " المغني ": (1 / 359).