وأمَّا زيادَة " وبَركاته " فيه: فقد رُويَت مِن حَديثَي: عبد الله بن مسعود(1) ووائل بن حُجْر(2) - رضي الله عنهما -، رواها أصحاب " السُّنَن "، وصححها ابن حِبَّان مِن حَديثَيِهما. إلا أنَّ الأقْرَب - والله أعْلَم - أنَّها شاذَّةٌ؛ لأنَّها لم تُرْوَ في أكثر رِوايات الحَديثَين.
إذا ثَبَتَ هذا؛ فهي زيادَة شاذَّةٌ في جَميع مَرويَّاتِها؛ فقد رُويَ أنَّها: تُقال على اليَمين دون اليسار، وفي رواية: العكس، وفي رواية: تُقال في الاثْنَين معًا.
فالأقْرَب أنَّها شاذَّةٌ لاتَصِحُّ؛ وبالتالي لا يُشْرَع الخُروج مِن الصَّلاة بزيادتها.
قال: " وإنْ كانت الصلاة أكثر من ركعتين... ":
اعْلَم أنَّ أقَل الصَّلاة ( الواحِدَة ) رَكْعَةٌ(3) - وهذا لا يكون إلا في صَلاة الوِتْر -. والوِتْر إمَّا أن يكون: رَكْعَة أو ثلاث أو خمس أو سبع... إلخ.
وما دونَ الرَّكْعَة لا يُسَمَّى صلاة.
إذا ثَبَتَ هذا: فَسُجود التِّلاوة ليس بِصَلاةٍ، خِلافًا لِبَعْضِ أهْلِ العلم(4) مِمَّن اعتَبَره صلاة. وفائدة الخِلاف في هذه المسألة: أنَّه لو ثَبَتَ أنَّه صلاة: فَيُشْتَرَط لها الطَّهارَة، ويكون فيها تَكبير - في الخَفْض والرَّفْع - وسلامٌ.
(1) رواه ابن خُزَيمة ( 1 / 359 )، وابن حِبَّان ( 5 / 333 )، والطبراني في " الكبير ": ( 10 / 127 )، وفي " الأوسط ": ( 6 / 52 ).
(2) رواه ابن ماجه ( ولم أجدها في النُّسَخ المَطبوعَة؛ ولعل هذا راجِع إلى اختلاف النُّسَخ؛ كما في " عون المعبود ": ( 3 / 208 ) )، وأخْرَجَه - أيضًا - الطبراني في " الكبير ": ( 22 / 45 ).
(3) انظر كلامًا نفيسًا يُسْتَدَلُّ به على هذا في " مَجموع الفتاوى ": ( 23 / 331، 21 / 287 ).
(4) راجع: " المغني ": ( 1 / 359 )، و" المجموع ": ( 4 / 63 ).