تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمعنى أن الإنسان إذا تَرَدَّدَ في شىء - لم يَظْهَر له حِلَّه مِن حُرْمَتِه -: هل هو حَلالٌ أم حَرامٌ أم واجِبٌ أم مُسْتَحَبٌّ؟ ولم يَظْهر له وَجْه الصواب في ذلك كُلِّه: فعليه - إذَن - أن يَتْرُكَه مِن جِهَة الفِعْل، ويَتْرُكَه مِن جِهَة القول ( الفتوى ) فيقول: الله أعْلَم، ويَبْتَعِد عَنه؛ لأنَّه إذا أراد أن يتكلم فيه بكلام فَصْل مُوَسَّع: واجِب أو حرام: هذا قد يجعله يتساهل في إيجاب ما لم يُوجِبه الله على عِبادِه، أو تَحْريم ما لم يُحَرِّمْه الله على عِبادِه؛ فيقع الإنسان في الخطأ، وقد يَجُرُّه هذا - والعِياذ بالله - إلى الوقوع في الضَّلال والانحراف. فما دام الإنسان لا زال مُتَرَدِّدًا في كونه هذا الأمر واجِبًا: فلا يجوز له القول بوجوبه، وما دام مُتَرَدِّدًا في كَونه حرامًا: فلا يجوز له القول بِتَحْريمه.

فيا أيها الدَّارِس؛ اعْلَم أنَّه ينبَغي الرُّجوع والاستفادة والعَمَل بهذه القواعد الأربع، التي ذَكَرَها الشيخ - رحمه الله -؛ فهي مهمة جِدًّا.

قال المصنف - رحمه الله -:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب آداب المشي إلى الصلاة

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٢٢