تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول الشًّيخ - رحمه الله -: " مَن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على كُلِّ مَسألة بكلامٍ فَاصِلٍ = فقد ضَلَّ وَأضَلَّ ": يعني: مَن أراد أن يُبَيِّن في مسألةٍ ( مثلًا ) أنَّ هذا حلال وإلا حرام وإلا مُسْتَحَبٌّ = فقد ضَلَّ وأضَلَّ. هذه عبارة الشيخ - رحمه الله -؛ وذلك أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: " بينهما أمور مُشْتَبِهَات لا يَعْلَمُهُنَّ كثيرٌ من الناس ": فإذَن؛ هناك أشياء مُشْتَبِهَة. فما هي القاعدة في هذه الأشياء المُشْتَبِهَة؟ القاعِدة أن الإنسان يجتنبها ويبتعد عنها؛ كَمَا بَيَّن ذلك الرسول - عليه الصلاة والسلام - في نَفْس الحديث؛ فقال: " كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِك أن يَرْتَعَ فيه، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِك حِمَى، ألا وإنَّ حِمَى الله مَحارِمه "؛ لأنَّ الاقترابَ مِن المُتَشَابِهات يُؤَدِّي بالإنسان إلى الوقوع في المُحَرَّمَات - والعياذ بالله -.

فَنَسْتَخْلِص مِن هذه القاعِدَة: أنَّ مَوقِفَ المُسْلِم مِن الأمُور المُشْتَبِهات، التي وَقَعَ فيها التَّرَدُّد، ولم يَظْهَر له فيها حِلُّه أو حُرْمَته، يُمْكِننا تَقسيمه إلى أمْرَين:

الأمر الأول - فيما يتعلَّق بالفَتْوَى في هذا الأمر المُشْتَبِه -: على الإنسان أن يَتْرُكَ الفتوى في هذا الأمر؛ لئلا يقولَ على الله بلا عِلْم؛ ويُضِلَّ مَن يَتَّبِعُه في ذلك.

الأمر الثاني - فيما يتعلَّق بالعَمَل في هذا الأمر المُشْتَبِه -: على الإنسان نَفْسِه أن يجتنبه؛ لأنَّ هذا الأمر لا يَخْلو إما أن يراه: واجبًا - لكنه مُتَرَدِّد فيه -؛ فيُوجِب على نَفْسِه شىئًا ليس بواجِب، أو يراه حرامًا - لكنه مُتَرَدِّد فيه -؛ فيُحَرِّم شيئًا لم يُحَرِّمْه الشَّارِع = فهو لا زال مُتَرَدِّدًا في نَفْسِه: فَيَحْتَنِبه من جِهَة الفتوى ( القول )، ومِن جِهَة العَمَلِ أيضًا.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ٢١