هذا بالنِّسْبَة لِحُكْم الاستماع لِصَوت المرأة بالنسبة للرَّجُل.
أمَّا المرأة إذا خاطَبَت الرَّجُل الأجْنَبي عَنها - لِمَصْلَحة وضَرورة -: فَيَحْرُم عَلَيْها الخُضُوع بالقَول وتَليينه وتَكسيره؛ لأنَّ هذا يُؤَدِّي إلى فِتْنَة مَن يسمعها مِن الرِّجال؛ فيطمع الذي في قلبه مَرَض. وإنَّما الواجِب في حَقِّها: أن تقول قَولًا مَعْرُوفًا = أي وسطًا، لا خُضوعَ فيه ولا جَفَاء. قال الله - - عز وجل - - لنساء رسوله ?: ? فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) ? [ الأحزاب: 32 ].
قال: " والمُتَنَفِّل في الليل يُرَاعِي المَصْلَحَة ":
دَلَّت نُصوص السُّنَّة على جَواز الجَهْر والإسرار بِقراءة صَلاة الليل، وأنَّ الأمر فيها واسِعٌ. ولذا كان مِن المُسْتَحَبّ للمُتَنَفِّل بالليل مُراعاة المَصْلَحة في الجَهْر والإسْرار.
ومِن النُّصوص الوارِدَة بالجَهر فيها: ما ثَبَت في " صحيح مسلم "(1)، في قصة صلاة حُذَيْفَة - - رضي الله عنه - - مع الرسول ?، قال: " صَلَّيْتُ مع النبي ? ذاتَ ليلةٍ، فافْتَتَحَ البقرة، فقلتُ: يَرْكَع عِند المائة، ثُمَّ مَضَى، فقلتُ: يُصَلِّي بها في رَكْعَة، فَمَضَى، فقلتُ: يَرْكَع بها، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّساء فقرأها، ثُمَّ افْتَتَحَ آل عِمران فقرأها... " الحَديث. فهذا يُفيد أنه ? جَهَرَ بقراءته.
وثَبَتَ(2) أنَّ أبا بكر الصديق - - رضي الله عنه - - كان يُسِرُّ بها، وأنَّ عُمَر - - رضي الله عنه - - كان يَجْهَر بها؛ فقال النبي ?: " يا أبا بكر ارْفَع مِن صَوتِك شيئًا "، وقال لِعُمَر: " اخْفِض مِن صَوتِك شيئًا ".
(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟.
(2) رواه أبو داود ( 1329 )، والترمذي ( 447 ) مُخْتَصَرًا. وفيه قِصَّة.