تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا ثَبَتَ هذا؛ فيُشْرَع للمرأة الجَهْر في الصَّلاة الجَهْريَّة، ويتأكَّد ذلك في حَقِّها - وهو مِن السُّنَّة - إنْ أمَّت النِّساء، أمَّا المُنفَرِدَة: فلا بأس بِجَهْرِها أو إسرارها.

قال: " إنْ لم يَسْمَعْها أجنبي ":

وهذا شَرْطُ الجَواز. وهذا مَبنيٌّ على القول بأنَّ صَوت المرأة عَوْرَة.

وصَوتُ المرأة فيه تَفْصيلٌ:

إنْ كان اسْتِمَاع الرَّجُل لِصوتها يُؤَدِّي إلى الفِتْنَة: فلا يجوز له الاستماع إليه، حتى وإنْ كان ذات الكُلام قولاً مَعْروفًا.

وكذلك الأمْر إنْ كان هذا الاستماع بلا ضَرورة ومَصْلَحة؛ لأنَّه يُؤَدِّي إلى الفِتْنَة. فلا يجوز للرَّجُل - مثلاً - أن يستمع لامرأة أجنبيَّة تقرأ القرآن، أو يَتَحَدَّث مَعها بحديث لا مصلحة فيه؛ لأنَّ هذا كُلَّه يؤَدِّي إلى الفِتْنَة.

أمَّا إنْ كانت هُناك مَصْلَحة للاستماع - كالبَيْع والشِّراء وطَلَب العِلْم عَليها(1) -: فيجوز - والحال هكذا - الاسْتِمَاع إلى صَوتِها.

والدَّليل على هذا التَّفصيل: قول الله - - عز وجل - - لنساء رسوله ?: ? فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) ? [ الأحزاب: 32 ]. فالآية تُفيد - بدلالة اللُزوم - أنَّه لا بأس بالاسْتِمَاع لِصَوتِ المرأة، بِشَرْط ألا تُلَيِّن هي القول ولا تخضع وتتكَسَّر به؛ لأنَّ هذا سيؤدي إلى افتِتَان الرَّجُل بِسَماع صَوتها.

وعلى كُلِّ حال؛ ينبغي للمسلم أن يكون حَذِرًا مُنْتَبِهًا، وألا يأتي مَواطِن الفِتْنَة؛ حتى لا يقع فيها - والعياذ بالله -، ويكون هو الجاني على نَفْسِه.

(1) وكان الصحابة - - رضي الله عنهم - - يسألون نِساء الرسول ? عَمَّا يُشْكِلُ عليهم، وهذه سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ مِن أهْلِ العِلم مِن التَّابعين ومَن بعدهم، خاصَّة المُحَدِّثين؛ فكان لَهم مشايخ مِن النِّساء يقرأون عليهنَّ الحَديث، وهذا شىء مَعلوم ومَشهور. ( السعد ).

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شَرْح كتاب آداب المشي إلَى الصَّلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابص ١٦٤