الحديث فيه ثلاثة علل فيه ابن لهيعة وهو رحمه الله كان من أدلة أهل العلم وفضلائهم وكان قاضي مصر في زمانه ولكنه رحمه الله عنده سوء حفظ لم يكن بالضابط في حديثه ولم يكن بالحافظ لحديثه فعنده سوء حفظ وقد اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه فذهب جمهور أهل العلم وجل أهل العلم إلى عدم الاحتجاج به وبعض أهل العلم فصل مابين من روى عنه قديماً ومن روى عنه أخيراً والصواب أنه لا يحتج به مطلقاً هذا هو الصواب لكن لا شك أن من روى عنه قديماً فحديثه أقوى لكن لا يحتج به أيضاً والدليل على هذا من جهتين الجهة الأولى أن جمهور أهل العلم على تضعيفه من يحيى ابن معين ومن أبي زرعة وأبو حاتم الرازي وغيرهم على تضعيفه ومن الترمذي وغيرهم فجمهور أهل العلم وجل أهل العلم على تضعيفه ولم يفصلوا في حاله والوجه الثاني أن له أحادي ثمنكرة حتى من رواية من روى عنه قديماً من رواية ابن وهب وغيره روى حديث منكر حتى من رواية من روى عنه قديماً ومن ذك في كتاب العلل لأبي حاتم ذكر أحاديث كثيرة من رواية العبادة عنه وغيرهم طبعاً ليس العبادة فقط الذي ينسمع منه قديماً بل أيضاً غيرهم ومع ذلك هناك أحاديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قديماً قبتالي أن رحمه الله لا يحتج به وإنما يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات كما قال الإمام أحمد إني أكتب حديث ابن لهيعة لكي أعتبر به أو نحو هالعبارة نعم فهذه هي العلة الأولى ي الحديث العلة الثانية في الحديث أنه قد عنعن في هذا الحديث ولم يصرح بالتحديث بينه وبين عبيد الله ابن جعفر فيما اعلم لا في المعجم الأوسط ولا في الدعاء ولا كذلك في الترمذي وابن لهيعة يدلس رحمه الله ابن لهيعة عنده شيء من التدليس وفي بعض الأحاديث أسقط رواية تقريباً فعنده شيء من التدليس والأمر الثالث أن أبان بن صالح لا يعرف له سماع من أنس ابن مالك ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف رواية لأبان بن صالح عن أنس إلا هذا الحديث وكذلك أيضاً في مسند الإمام أحمد ما ليس لأبان بن صالح رواية عن أنس وكذلك أيضاً في كتاب