............................................................................ ـــــــــــــــ

بِهِ} (1) وذكر الطلقة الثالثة: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (2) فلو عددنا الخلع طلقة؛ لكان الطلاق أربعة, والأصل: أن الطلاق ثلاث: مرتان بينهما رجعة, أو بعدهما, والثالثة لا رجعة.

فالخلع لا يحسب من الطلقات. ومعنى ذلك: أنه لو خالعها وأخذ منها العوض, ثم تراضيا بعد سنة وتزوجها, ثم خالعها مرة أخرى, وأخذ منها عِوَضًا, ثم تصالحا بعد سنة, ثم راجعها بعقد جديد, ثم خالعها مرة ثالثة وأخذ منها عوضا؛ فإنها لا تحرم عليه؛ ولو خلعها ثلاث مرات. فالخلع لا يكون طلاقا.

فيقول: وتَبِين به, فلا يلحقها بعده طلاق؛ وذلك لأنها بائن, مجرد بينونة؛ ولكنها بينونة صغرى, فلا يلحقها طلاق -يعني- خلاف الْمُعْتَدَّة؛ فإنه يلحقها طلاق, لو طلقها واحدة, وبقيت في العدة. ثم قال: هي طالق,. الطلقة الثانية؛ لأنها زوجة, وأما إذا فارقها بالخلع, وبعد ما فارقها قال: هي طالق. فلا تطلق, ولا يلحقها؛ وذلك لأنه لا يقدر على استرجاعها؛ لأنها أصبحت غير زوجة, ملكت نفسها, لا يملك استرجاعها؛ لأنها ما بذلت مالها إلا للتخلص منه.

العوض في الخلع

عوض الخلع. الْأَوْلى أن يقول: يصح بمجهول, يصح أن يقال لأخذ منه, أن يقول -مثلاً-: لك ما تلد, تقول هي: لك ما تلد هذه الشاة, أو ما تلد هذه الناقة, لا. ذكرا أم أنثى, واحدا أم عددا, فإذا قال: رضيت به. صح الخلع؛ ولو كان مجهولا. أو قالتْ: لك ما في بيتي من هذا المتاع, لك ما في صندوقي من الدراهم. فوافق على ذلك, وهو لا يدري كم عددها, مائة أو ألف أو عشرة آلاف أو -مثلا- خمسون درهما, يصح الخلع بهذا المبلغ المجهول, وتَبين منه, إذا قبل ذلك ولو كان مجهولا.