............................................................................. ـــــــــــــــ وكل ما يصح صداقا يصح عوض خلع. يصح الصداق -كما تقدم- بخاتم حديد, فإذا قالت: أعطيك خاتم حديد وتفارقني. صح

ذلك, أو خاتم ذهب وتفارقني, أو قلادة ذهب وتفارقني, أو أعطيك هذا القدح, أو هذا الْفِراش, أو كل شيء يصلح صداقا, أو هذا الحذاء يصلح صداقا, فكل ما يصلح صداقا يصلح عوض خلع. يقول: كل ما يصح صداقا يصح عوض خلع. شروط الزوج في الخلع الخلع لا بد أن يكون من زوج يصح طلاقه, فأما الذي لا يصح طلاقه فإن وليه هو الذي يدفع عوض الخلع, إذا كان لها ولي, كأن كان الزوج

صبيا أو

كان مجنونا فإن وليه هو الذي يبذل, إذا قالت: لا أريده, أريد التخلص منه, فيقول الولي: ادفعي لنا مائة أو ألفا, ونخلي سبيلك, فأما -يعني- يقول: من زوج يصح طلاقه ممن يصح تصرفه؛ ولو أجنبي. يعني: عوض الخلع يكون ممن يصح تصرفه؛ ولو أجنبي, لو تدخل أجنبي وقال لها: أنا أدفع عنك. فقبل ذلك الزوج, أو قال لزوجها: أنا قريب لها, أدفع لك

ألفا, ترضى به وتخلي سبيلها؟ جاز ذلك؛ ولو كان ذلك الذي تدخل أجنبيا -يعني: ليس زوجا, ليس والدا ولا وليا, يصح فيتصرف هو ولو أجنبي. عوض الخلع أكثر من المهر ولا يسمي بأكثر مما أعطاها. هكذا استحبوا, أنه لا يزيد على أكثر مما دفع لها, فإذا كان دفع لها عشرة آلاف صداقًا,

فلا يقول: لا لأن هذا ضرر عليها, هكذا قالوا. النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة ثابت: “ أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. “ وفي رواية: “ قالت: نعم, وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا. “ دفع لها حديقة يعني: بستانا

صغيرا, فدفعته وردته عليه, فكان هذا هو خلعها. فإذا دفع إليها شيئا معينا باقيا فإنها تدفعه له, لو دفع إليها جملا أو فرسا وكان موجودًا قالت: خذ فرسك, وأعفني, أو خذ جملك

فإنني لا أريد البقاء معك, وهذا الذي أعطيتني, إذا كان قد دفع لها -مثلا- ذهبا, قلائد أو خواتيم, أو حليا- وهو ما يلبس في اليد- الأساور, وكان موجودا, قالت: هذا حليك فخذه وخلِّ سبيلي, فلو قال: أريد أكثر. فهل يجوز؟ أجازه