............................................................................. ـــــــــــــــ التخفيف. إذا كانت زوجاته - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة درهم، وبناته أربعمائة درهم، ونحو ذلك، فإن هذا دليل على شرعية التخفيف. كل ما جاز ثمنا جاز صداقا يقول: (

وكل ما جاز ثمنا جاز صداقا

) أي: كل ما كان له ثمن جاز أن يجعل صداقا، ولو كان رخيصا. لو أصدقها مثلا كأسا من الكئوس الذي له ثمن ولو ريال أو نصف ريال، أو أصدقها حذاءا فإن له ثمن، أو أصدقها رداءا أو جلبابا فله ثمن، وكذلك إذا

أصدقها مثلا خواتيم خاتما واحدا أو غيره من ذهب أو من فضة أو من حديد وله قيمة

فإنه يعتبر صداقا، فكل ما جاز ثمنا جاز صداقا. نقصان

مهر المثل يقول: (وإنما ينقصها من مهر المثل أبوها) الأب هو الذي له أن يتنازل، ويقول للزوج: لا نكلفك بل نرضى منك بكذا وكذا، ولو نصف المهر الذي تستحقه أو ربعه، وسبب ذلك أنه ولا بد سوف يحتاج إلى أن يزوج خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في الحديث: “ أنت ومالك لأبيك “ فلو أخذ مهرها كله كان له ذلك؛ إلا أنه لا يضرها، فلو كان مهر أمثالها خمسين ألفا فزوجها على سبعة آلاف. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دون غيره أخوها وعمها وابن عمها وابن أخيها إذا زوجوا فلا بد

أن يطلبوا لها كمال المهر الذي تستحقه أمثالها، بخلاف الوالد فإن له أن يتنازل عن بعض المهر أو أكثره. العقد بدون تسمية مهر (ولو لم يسم شيئا وجب بفرضها أو فرض وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ولم مَا قَدْ سَلَفَ لم يسم؛ بدون مهرا، قال: زوجتك ابنتي. ولم يقل بصداق ألف أو

عشرين ألفا. في هذه الحال بعد تمام العقد لها أن تطلب فتقول: أستحق خمسين ألفا فإذا لم يرض؛ رفع إلى الحاكم، والحاكم يسأل عن أمثالها، أمثالها فلانة وفلانة؛ تعطى مهر مثلهن. هذا إذا لم يسمى في العقد. أما إذا سمي في العقد فإنه يدفع ما سمي.