تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الولاء تعريف الولاء وحكمه ودليل مشروعيته وأنواعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: بَابُ اَلْوَلَاءِ كُلُّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ اِسْتِيلَادٍ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَوَلَاءُ أَوْلَادِهِ، وَأَوْلَادِهِمْ وَمُعْتَقِيهمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا، ثُمَّ لِعَصَبَةِ اَلسَّيِّدِ، وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ لِلْكُبْرِ، وَلَا يَرِثُ اَلنِّسَاءُ مِنْ اَلْوِلَاء إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ،

وَلَا يَرِثُ بِهِ

ذُو فَرْضٍ إِلَّا

اَلْأَبُ وَالْجَدُّ يَرِثَانِ اَلسُّدْسَ مَعَ اَلِابْنِ، وَالْجَدُّ اَلثُّلُثَ مَعَ اَلْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ أَحَظَّ لَهُ، وَإِذَا أَعْتَقَتْ اَلْمَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ فَوَلَاؤُهُ لِابْنِهَا، وَعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهَا. فَصْلٌ فِي جَرِّ اَلْوَلَاءِ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرَّ اَلْأَصْلِ وَلَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَقِيقًا تَبِعَ اَلْوَلَدُ اَلْأُمَّ، فَإِنْ كَانَتْ رَقِيقَةً فَأَعْتَقَهُمْ

اَلسَّيِّدُ

فَوَلَاؤُهُمْ لَهُ،

لَا يَنْجَرُّ عَنْهُ بِحَالٍ،

وَإِنْ كَانَ اَلْأَبُ رَقِيقًا وَالْأُمُّ مُعْتَقَةً فَأَوْلَادُهُمَا أَحْرَارٌ، ووَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ، فَلَوْ أُعْتِقَ اَلْأَبُ جَرَّ مُعْتِقُهُ وَلَاءَ أَوْلَادِهِ، وَلَوْ اِشْتَرَى أَحَدُ اَلْأَوْلَادِ أَبَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَاؤُهُ وَوَلَاءُ إِخْوَتِهِ، وَيَبْقَى وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ، وَلَوْ اِشْتَرَى اِبْنٌ وبنت مِنْهُمْ اَلْأَبَ عَتَقَ عَلَيْهِمَا وَصَارَ وَلَاؤُهُ لَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَجَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ وَلَاءِ صَاحِبِهِ، وَبَقِيَ نِصْفُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ اَلْأَبُ

وَرِثَاهُ أَثْلَاثًا، ثُمَّ إِذَا مَاتَتْ اَلْبِنْتُ وَرِثَهَا أَخُوهَا، ثُمَّ إِذَا مَاتَ اَلْأَخُ فَمَالُهُ لِمَوَالِيهِ، وَهُمْ أُخْتُهُ وَمَوَالِي أُمِّهِ، فَلِمَوَالِي أُمِّهِ اَلنِّصْفُ، وَالنِّصْفُ

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٨٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٨٣٠