.............................................................................

ـــــــــــــــ ثلاثة, والأم لها واحد من أربعة، والأخوان لأم لهما اثنان، والأختان من الأب أو الأخ وأخت من الأب لا يرثان بل يسقطان؛ لأنهما عصبة والمعصب لا تعول له المسألة. فالحاصل أنه يعطى ومن معه اليقين ويوقف الباقي, ونقدر أقل تقدير. أما إذا بلغ ولم يتبين أنه ذكر ولا أنثى, أو مات قبل أن يتبين أمره؛ فإنه يرث نصف ميراث ذكر, ونصف ميراث أنثى, وطريقة ذلك أن تجعل مسألتين: مسألة

ذكورية, ومسألة أنوثية. تعطيه من هذه نصف الميراث, ومن هذه نصف الميراث؛ نصف ميراثه من هذا ونصف ميراثه من هذا, ففي

مسألتنا؛ مسألة

الذكورية ليس لهم شيء, من عشرة, ففي هذه الحال نعطيهم اثنين، ونقسمها بين الاثنين؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: وكذا ديته وجراحه. ديته إذا قتل رجل, ونصف دية امرأة. له نصف دية الرجل خمسون ألفا, ونصف دية له خمسة وسبعون, وكذا دية جراحه. إذا كانت الجراح تتفاوت, وأما إذا كانت لا تتفاوت فيعطاها كاملة وهي ما دون ثلث الدية. ولا يزوج أن يتزوج برجل فيحكم بأنه أثنى، أو أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً بأنه مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ظهره وأولاد من بطنه. لم يتحقق هذا. يعني أن له ذكر تزوج امرأة وولد له, وله فرج تزوجه رجل وحمل وولد أن هذا من الحكايات التي على الألسن؛ فلأجل ذلك الصحيح أنه

لا يزوج. يكون الخنثى في الأولاد, في الإخوة وفي الأخوات، وفي الأعمام وأولاد

الأعمام وأولاد الإخوة, وسائر العصبة وفي الولاء، ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة؛ لأن هؤلاء معروف ذكوريتهم وأنوثيتهم.