تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ميراث الخنثى تعريف الخنثى والعلامات التي

يستدل بها على ذكورة أو أنوثة الخنثى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-: بَابُ مِيرَاثِ اَلْخُنْثَى. اَلْخُنْثَى اَلْمُشْكِلُ مَنْ لَهُ

ذَكَرٌ وَفَرْجٌ، فَيُعْتَبَرُ فِيهَا أَحْوَالُهُ، فَإِنْ رُجِيَ اِنْكِشَافُ حَالِهِ أُعْطِيَ وَمَنْ مَعَهُ اَلْيَقِينَ. وَإِلَّا أُعْطِيَ نِصْفَ مِيرَاثِ

ذَكَرٍ وَنِصْفَ

مِيرَاثِ أُنْثَى، وَكَذَا دِيَتُهُ

وَجِرَاحُهُ، وَلَا يُزَوَّجُ بِحَالٍ. وَمَوَانِعُ اَلْإِرْثِ وَالْحَجْبُ ثَلَاثَةٌ: اَلرِّقُّ، وَاخْتِلَافُ اَلدِّينِ، وَالْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَمَنْ بَعْضُهُ (حُرٌّ) يَرِثُ وَيُحْجَبُ بِقَدْرِهِ. وَإِذَا جُهِلَ أَوَّلُ اَلْمُتَوَارِثِينَ وَرِثَ كُلٌّ صَاحِبَهُ مِنْ تِلَادِ مَالهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْ اَلْمَيِّتِ مَعَهُ، وَلَوْ اِدَّعَى كُلُّ وَرَثَةٍ سَبْقَ اَلْآخَرِ وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ تَعَارَضَتَا حَلَفَ

كُلٌّ، وَلَا تَوَارُثَ، كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا. باب ميراث المفقود. يُقَسَّمُ مَالُهُ فِي اَلزَّمَنِ اَلَّذِي لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيهِ، فَإِنْ مَاتَ

مُوَرِّثُهُ فِي مُدَّةِ اَلتَّرَبُّص ِدُفِعَ إِلَى كُلِّ وَارِثٍ اَلْيَقِينُ، وَوُقِفَ اَلْبَاقِي، كَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ فَوُقِفَ لَهُ نَصِيبُ اِبْنَيْنِ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَإِلَّا بِنْتَيْنِ وَدُفِعَ إِلَى مَنْ يَحْجُبُهُ اَلْحَمْلُ أَقَلَّ مِيرَاثِهِ، وَإِلَى مَنْ لَا يَحْجُبُهُ كُلَّ مِيرَاثِهِ، فَإِذَا وُلِدَ أَخَذَ نَصِيبَهُ وَرُدَّ اَلْبَاقِي إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، وَإِذَا اِسْتَهَلَّ وَرِثَ كَأَنْ بَكَى أَوْ

عَطَسَ

لَا إِنْ تَحَرَّكَ، وَبَيْنُونَةُ اَلْمَرِيضِ لَا تَقْطَعُ اَلْإِرْثَ فِي اَلْعِدَّةِ حَيْثُ يُتَّهَمُ، وَإِنْ أَقَرَّ اَلْوَرَثَةُ بِمُشَارِكٍ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا مَجْهُولَ اَلنَّسَبِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتْ، وَلَهُ فَضْلُ مَا بِيَدِ اَلْمُقِرِّ عَنْ مِيرَاثِهِ.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٨١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٨١٠