باب الحجر

حجر الفلس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البعلي -رحمه الله تعالى-: باب الحجر: من لزمه دين فلغريمه منعه من سفر لم يتعين إن حل في غيبته لا إن وثقه، ويأمره الحاكم بوفاء الحال، فإن أبى حُبس، فإن أصر فله عقوبته أو يبيع ماله ويقضي دينه، فلو ادعى العسرة ولم يكن دينه عن عوض ولا عرف له مال أو صدقه غريمه خلي سبيله، وإلا حبس إلى أن يقيم بينة.

ومن قل ماله عن الديون وسأل غرماءه الحجر عليه أجابهم الحاكم إلى ذلك، وتعلق حقهم بعين ماله دون ذمته، لكن إن جنى شارك المجني عليه الغرماء ثم يبيع ماله، ويترك له ما تدعوا إليه الحاجة.

ويبدأ بأرش جناية العبد الذي أقل من قيمته أو قدرها، ثم بمن له رهن، ثم من وجد متاعه بعينه ولم يأخذ من ثمنه شيء ولم يزد زيادة متصلة ولم يتعلق به حق ثاني أخذه إن كان المفلس حيا، ويقسم الباقي بين باقي الغرماء بقدر ديونهم، وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته إلى أن يقسم، ولو وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا.

فصل: ولا يحل المؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة، ومن دفع ماله إلى صبي أو مجنون أو سفيه فهو المتلف له، ومتى عقل أو بلغ رشيدا دفع إليه ماله بغير حاكم وإلا فهو تحت حجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف إلا بما فيه حفظ ولا يشتري لنفسه من ماله ولا يبيعه إلا الأب، ويأذن لمن ميز ليختبره ولا يأكل إلا عند الحاجة والرشد الصلاح في المال، ويحصل