.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

الدين غير مستقر؛ وذلك لأنه ربما يحصل الطلاق، وإذا حصل الطلاق ما ملكت إلا نصفه وربما يحصل عيب فيها، وإذا حصل عيب فلا تستحق علي شيئا، فكيف تحيل علي والدين غير مستقر؟ يمكن أن ينفسخ فلا بد أن يكون الدين مستقرا.

وذكروا من أمثلته -أيضا- دين الكتابة؛ العبد الذي يشتري نفسه من سيده بدين؛ بعني نفسي بعشرة آلاف أدفع لك كل سنة أو كل شهر ألفا، جاءه غريب وقال: عندك لي خمسة آلاف حالة فقال أحيلك على عبدي ليعطيك عشرة آلاف أو خمسة آلاف، فإنه قد اشترى نفسه، هل تصح الحوالة؟

لا تصح؛ وذلك لأن الدين غير مستقر، يمكن أن العبد يعجز ويعود عبدا .. يعود قنا؛ فإنه متى عجز عن الأداء فإنه يعود قنا مملوكا، فهذا إحالة على غير ثابت وعلى غير مستقر.

ويمثلون له -أيضا- بثمن السلم أو بمثمنه وقالوا: مثلا إذا اشتريت في ذمتك من زيد خمسة آلاف كيلو بر، تحل بعد نصف سنة ثم بعد ذلك جاءك إنسان يطالبك ببر في ذمتك، وقال: في ذمتك لي ألف أو خمسمائة كيلو من البر فتقول: أحيلك على زيد فإن عنده لي خمسة آلاف كيلو، يقول زيد: الدين عرضة للفسخ يمكن ألا أجد وإذا لم أجد رددت عليه رأس ماله، يمكن ألا تثمر هذه السنة الزروع أو نحو ذلك، فهذا دين غير مستقر، فلا يحال إلا على دين ثابت مستقر.

الشرط السادس: رضا المحيل؛ وذلك لأنه مالك العين مالك المال، فلا يحيل إلا برضاه، لكن لو جاءه الدائن وقال له: عندك لي ألف، وأنت تطالب فلانا ألفا، فإما أن تعطيني وإما أن تحيلني، فقال: لا أعطيك ولا أحيلك فرفعك إلى الحاكم، الحاكم يجبرك، ويقول: الحق ثابت في ذمتك، وحقك ثابت عند فلان فلماذا لا توفيه الحق الذي في ذمتك أو تحيله؟

فيلجئك ويكرهك إما أن تدفع وإما أن تحيل فإذا لم تجد أكرهك على أن تحيله على دينك الذي عند فلان، ولو قلت: إني مطالب بديون كثيرة وإني بحاجة إلى ذلك الدين الذي لي، قد أحتاجه مثلا في قوت لأهلي أو في حاجات ضرورية، فإنه ينظر في حالتك فيلجئك ويلزمك إذا كنت تستغني عن ذلك الدين فيصح الإكراه والحال هذه.

وأما المحتال فلا يشترط رضاه إذا أحاله على مليء، بل يلزمه أن يحتال ويذهب إلى ذلك المحال إليه إذا كان مليئا، فإن أحاله على إنسان يظنه مليئا، ولكن ماطله وأخبره فإنه والحال هذه له أن يرجع على المحيل