....................................................................................................... ـــــــــــــــــــــــ

عندنا ثلاثة: زيد في ذمته خمسة آلاف، وعمرو هو صاحبها، وبشر هو الذي ضمنها، فلما حلّت جاء عمرو إلى بشر وقال: إن زيدا ما أداني ولا أوفاني خمسة الآلاف، وأنت الذي ضمنتها، فقال: بشر خذها وأنا أرجع إلى زيد لما أنه دفعها قال: يا زيد أنا دفعت عنك خمسة الآلاف التي أنا ضمنتها فأعطني، فيقول: أنا أعطيك، الدين بدل ما كان لفلان فإنه أصبح لك؛ لأنك أوفيت عني.

(باب الكفالة)

ذكر بعد ذلك الكفالة.

وتصح كفالة ببدن من عليه دين لأحد، فإن لم يحضره لزمه ما عليه لا إن مات.

الكفالة ذكروا أنها تتعلق بالأبدان، تتعلق بالبدن بمعنى أنه يقول: أنا أكفل هذا الشخص إذا طلبته أحضرته إليك في أية وقت، أنا أكفله أن أحضره فهي تتعلق بمن عليه حق مالي لأحد، وأما الذي عليه حق بدني فإنه لا يكفل؛ وذلك لأنه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل، وقد يقال مثل ذلك أيضا في الضمان.

والفرق بين الضمان والكفالة: أن الضامن لا يبرأ من ضمانه إلا إذا أوفي الدين، وأما الكفيل فإنه يبرأ من الكفالة إذا أحضره؛ لأنه يقول: أنا كفلته كفالة حضور فعلي أن أحضره وأسلمه لك، وأنت بعد ذلك تطالبه، فإذا قال: أحضر كفيلك فقد حل الدين ثم إنك لم تحضره لزمك دينه.

يقول: أنت الذي فرطت في حقي أنا ما تركته إلا لأجل أنك كفلته، فإما أن تحضره وإما أن تدفع ديني، في هذه الحال يدفع الكفيل ويرجع على المكفول.

"لا إن مات"، إذا مات المكفول فإنه لا يلزمه شيء لا يلزم الكفيل، أحضره لك، وقد مات، أحضر لك جثمانه!! مات، أنا ما كفلت إلا شخصه، عينه، أحضره لك، وإذا مات فإني لا يلزمني شيء، هذا هو معنى الكفالة.

وأما إذا كان عليه حق بدني فإنه لا يجوز، لا يجوز فيه الكفالة ولا الضمان، وما ذاك إلا أنه لا يستوفى ذلك الحق من بدن الكفيل والضمين، إذا كان الذي عليه الحق قاذفا، قذفك إنسان وثبت عليه حق لك، أن يجلد ثمانين جلدة، وقال: أمهلني حتى أذهب وأرجع إليك بعد كذا وكذا، فهل تطلب كفيلا؟