.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
يحدد ما يحمل عليه، ربما يحمل عليه فوق طاقته؛ فلأجل ذلك لا يصح، لا يصح إلا إذا كان النفع معلوما والمدة معلومة.
يقول: "ولا يجوز جمع شرطين بذلك"؛ هكذا جاء في الحديث، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: “ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لا يملك “ وقد أشكل هذا على كثير من العلماء، ولا شرطان في بيع، بل ورد النهي عن شرط واحد: “ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط “ أشكل العمل بهذه الأحاديث.
أولا: حديث “ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا “.
ثانيا: حديث جابر اشترط حملان البعير، وأقره على ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم".
ثالثا: إبطال الشروط التي لا يقرها الشرط: “ ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط “.
رابعا: هذا الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: “ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لا يملك “ وقد تفاوتت الأفكار وتفاوتت العلوم في هذه الشروط، فاختلفوا، ذكر أن رجلا جاء إلى بعض العلماء وقال: ما الحكم في رجل باع بيعا وشرط فيه شرطا؟ فقال ذلك العالم: يصح البيع والشرط واستدل بقصة جابر، ثم جاء إلى آخر فسأله: ما الحكم في رجل باع بيعا وشرط فيه شرطا؟ فقال البيع صحيح والشرط باطل، واستدل بحديث عائشة: “ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل “ ثم جاء إلى آخر فقال له: البيع باطل والشرط باطل، البيع كله باطل، واستدل بحديث: “ نهى عن بيع وشرط “.
ولعل الجمع بين هذه الأحاديث أن المراد بالشرط الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، أو الشرط الذي يخالف شيئا من أمور الشرع، كاشتراط أولئك الذين باعوا الجارية أن يكون نفعها وولاؤها لهم، “ وإنما الولاء لمن أعتق “ وكذلك اشتراط ألا يتصرف في المبيع، ألا يبيعه أو لا يهبه أو لا يعتقه، وإذا أعتقه فالولاء له، أو أن يفعل ذلك بشرط أنك لا تسكن البيت بل عليك أن تسبل، بشرط أنك لا تسكنه بل عليك أن تبيعه، بشرط أنك لا تسكنه ولا تؤجره بل بشرط أنك تهبه؛ فهذه هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، سواء كانت واحدة أو عددا.
فأما إذا كانت صفة في المبيع فإنها جائزة، اشترط مثلا أن هذه الناقة مذللة وذات لبن؛ يعني يمكن ركوبها وحلبها، هل هذه شرطان أو صفتان؟ إنما هي صفتان للمبيع ولكن اشترط وجودهما، فلا بأس بذلك؛ لأن له مصلحة، وبحاجة إلى ركوبها وبحاجة إلى حلبها, فله مصلحة، وهذا لا ينافي مقتضى الأمر.