.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
يقول: " وإن علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رهنا محرما أو مجهولا، أو ما ينافي العقد؛ فباطل "، هكذا البيع المعلق صورته أن يقول: بعتك إن رضي فلان، وفلان لا ندري أين هو، يمكن يرضى ويمكن ألا يرضى، أو بعتك إذا قدم فلان، ولا ندري متى يقدم، أو بعتك إذا جاء رأس الشهر، ولا ندري هل تبقى السلعة إلى رأس الشهر أو تتلف؛ فهذا بيع معلق.
البيع -والحال هذه- باطل، لا بد أن يكون البيع منجزا، هذا معنى إذا علق البيع، ثم قال: أو شرط عقدا آخر، إذا شرط عقدا آخر بطل البيع، صورته -وإن كان هذا واقعا بين الناس-: ما أشتري منك هذه العمارة إلا أن تشتري مني هذه الأرض، عقد مع عقد، أو لا أبيعك هذه الشاة بمائة إلا إذا أقرضتني معها مائة، أو لا أبيعك هذه الشاة بثلاث مائة إلا إذا صرفت لي هذا الجنيه بأربعمائة، علق عقدا بعقد؛ ففي هذه الحال لا يجوز لماذا لأنه قد يبيعه برخص أو قد يشتري منه برخص، كأنه يقول: أشتريها وإن كنت لست بحاجة، أو أبيعها لأني بحاجة، أبيعه العمارة لأني بحاجة، وأشتري منه الأرض وإن كنت مستغنيا عنها، فكأنه يقول: الأرض تساوي مائة، والعمارة تساوي خمسمائة، أشتري منك العمارة بخمس على أن تشتري مني الأرض بمائتين، فيلزمه، فيكون في ذلك ضرر على صاحب العمارة، أو إنه يقول: الجنيه يساوي ثلاثمائة وقد فرضه علي بخمسمائة، لا يشتري منه الشاة إلا إذا اشتريت منه أو صرفت له الجنيه بأربعمائة وأنه لا يساوي إلا ثلاث، فهذا عقد، هذا معناه "شرط عقدا آخر".
أو رهنا محرما أو رهنا مجهولا فإن العقد يبطل، إذا شرط رهنا محرما، والرهن المحرم مثل رهن غير المملوك، الإنسان لا يتصرف في ملك غيره، فلو قال: ارهني عمارة والدك ما أملكها، هذا الرهن المحرم، أو ارهني أرضا في مكان كذا وكذا، لا أدري ما هي، مجهول، وكذلك رهن شيء مجهول لم يُعلم، كأن يقول: ارهني متاع بيتك وأثاثه، مجهول؛ فيبطل العقد كله لأن الرهن مجهول، أو لأن الرهن محرم، وهكذا لو اشترطت رهنا محرما كخمور أو مخدرات أو آلات لهو، يعني آلات الغناء ونحوها؛ فإنه هذا يبطل العقد
أو شرط ما ينافي العقد أو ما يبطل معه العقد، العقد يبطل مع بعض الأشياء التي لا يصح البيع معها، فإذا قال: أبيعك الدار بشرط أنك لا تسكنها، ولا توقفها، ولا تؤجرها، ولا تهبها، إذن ما فائدة هذا، كأنها ما دخلت في ملكي، لا أقدر على سكنى ولا توقيف ولا على رهن ولا على هبة ولا على تأجير؛ فهذا ينافي مقتضى العقد، هذا باطل لكن هناك رواية في الأخير أنه يصح، ويبطل العقد إذا قال: بشرط أنك لا تبيعها ولا تنزلها ولا تؤجرها ولا