.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
لا يجوز ذلك لأنها عملة واحدة، أما إذا اختلفت القيمة، يعني دينار عراقي مثلا يعني رخيص بدينار كويتي رفيع فيجوز التفاضل.
س: أحسن الله إليكم، وسائل يقول: لو أصيبت السلعة أو تلفت في مدة الخيار من يضمنها؟
ج: في مدة الخيار تكون من ضمان البائع؛ لأنه إذا كان تلفها بسبب العيب فهو الذي يضمنها، وأما إذا تلفت بسبب الاستعمال، استعملها المشتري، فإذا تلفت فإنها من ضمانه وحينئذ يطالب بالأرش.
س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: رجل يعمل مندوب مبيعات، ويذهب إلى الشركات، ويبيع عليهم أجهزة كهربائية لا يملكها، ويشتري لهم بعد أن يقبض منهم الثمن، فهل يصح ذلك أم لا؟
ج: في هذه الحال يبيعهم من غير جزم، يقول: أنا أحضرها لكم بكذا ولكم الخيار؛ فيكون بيعا معلقا، إذا كان واثقا بأن الأكياس موجودة، البر موجود، التمر موجود، القهوة موجودة، وكذلك أيضا قطع الغيار إذا باعها قبل أن يقبضها، موجودة فإذا باعها ولم يقبضها ففي هذه الحال لهم الخيار.
س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: أنا مساهم في استمارات في بعض الشركات، هل الزكاة في نهاية الحول تكون على رأس المال والأرباح أم مع الأرباح فقط؟
ج: الزكاة على رأس المال والأرباح، ربح التجارة يتبع رأس المال، لو أن إنسانا بدأ التجارة ورأس ماله ألف، ولما تمت السنة وإذا عنده عشرة آلاف، يزكي عشرة الآلاف.
س: أحسن الله إليكم، وآخر يقول: نرجو من فضيلتكم التكرم ببيان كيفية أداء زكاة المال الذي دخل في عقد مضاربة، بعد أن حال عليه الحول؟
ج: هو ما ذكرنا؛ أنت مثلا عندك عشرة آلاف، وأنت لا تحسن التصرف، ورأيت إنسانا يحسن التصرف؛ تقول: خذ هذه العشرة تاجر فيها بنصف الربح، ابتدأ يتاجر فيها من شهر محرم، ولما كان شهر ذي الحجة وإذا العشرة قد ربحت عشرين، وإذا عنده ثلاثون ألفا، منها ربح ذي القعدة وربح شوال وربح رمضان وربح شعبان، يجمعها كلها وإذا هي ثلاثون ألفا؛ عشرة رأس المال وعشرون أرباح، يزكي الثلاثين.
س: أحسن الله إليكم، نرجو من فضيلتكم إعادة شرح قول المؤلف - رحمه الله تعالى-: "ولا شراء سلعة باعها نسيئة" مع ذكر المثال.
ج: ذكرنا المثال، ولعله قلنا: ولعله يتضح ذلك إذا دخلنا باب الربا، إذا أتينا باب الربا، مثلنا بما إذا باعك مائة صاع من البر بثلاثمائة ريال مؤجلة، ولما حلت فقال: أعطني ثلاثمائة. قلت: ما عندي، ولكن عندي هذا