والسنة كما لا يغيب عن ذهنكم شيخنا الكريم.

الجواب: إذا كان هذا التقارب مع هؤلاء الرافضة لا يكون فيه إقرار للبدع المكفرة، كالطعن في القرآن، وفي السنة الصحيحة، وفي الصحابة، وفي المسلمين من أهل السنة، وليس فيه شرك بالله بدعاء الأموات والتوسل بالأولياء وبالأئمة، فلا بأس بهذا الاتفاق مبدئيًا لتجتمع الكلمة على محاربة اليهود والنصارى ورد كيدهم وصدهم حتى لا يتمكنوا من إضلال المسلمين، ومن الاستيلاء على البلاد الإسلامية واضطهاد أفراد الأمة، فمتى قويت كلمة المسلمين على طرد الصليبيين والصهاينة وإبعادهم وقطع أطماعهم، فبعد ذلك تتوجه الدعوة إلى الرافضة، وتكون المجادلة معهم بالتي هي أحسن، والتحاكم إلى العقل والشرع والكتاب والسنة وأقوال الأئمة الأربعة، وأقوال الخلفاء الراشدين، وأقوال أهل البيت وآل النبي r، وهم أعمامه وأبناء أعمامه وأقاربه، فأقوالهم معروفة مدونة، ولا عبرة بالأكاذيب التي لفقت عليهم طوال هذه القرون، ومن كان قصده الحق رجع إليه بإذن الله، ومن أصر على ضلاله فلابد من مقاطعته والتحذير من الافتتان به.

وأما المسألة الثانية فإن الواجب على العامة التثبت في المسائل الفقهية وعدم الكلام في الأحكام إلا بدليل، فيجب الرجوع إلى العلماء المعروفين، وإلى المؤلفات الموثوق بأهلها، وخصوصًا في المسائل الخفية، فإن الخوض فيها بجهل ذنب كبير، لقول الله تعالى (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وحيث أن هؤلاء العامة يقولون ما لا يعلمون، وينشرون في الصحف وفي المجلات وفي الشبكات العنكبوتية أقوالاً خاطئة، فإن ذلك ضرر على المسلمين، حيث يغتنم ذلك أعداء الدين من أهل الكتاب والمشركين، والجهلة المبتدعين، فيستشهدون بتلك الكتابات، ويطعنون بها في الدين الصحيح وفي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويكون ذلك حجة للكفار على المسلمين، والواجب في هذه الفتاوى الرجوع فيها إلى أكابر العلماء، وإلى من أسندت إليهم الفتوى، وإلى ما كتبه علماء المسلمين قديمًا وحديثًا من كلام