تتكون كل منطقة إداريا ، من عدد من المحافظات ، والنواحي والمراكز ، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات ، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية . أما النواحي والمراكز فيصدر بشأنها وارتباطها قرار من وزير الداخلية ، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة .
المادة الرابعة :
يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير ، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله ، ويقوم مقامه عند غيابه ، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي ، بناء على توصية من وزير الداخلية .
المادة الخامسة :
يكون أمير المنطقة مسؤولا أمام وزير الداخلية .
المادة السادسة :
يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك :
( أقسم بالله العظيم : أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل .
المادة السابعة :
يتولى أمير كل منطقة إدارتها ، وفقًا للسياسة العامة للدولة ، ووفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ، وعليه بصفة خاصة :