الباب الرابع

المبادئ الاقتصادية

المادة الرابعة عشرة :

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض ، أو في ظاهرها ، أو في المياه الإقليمية ، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة ، وجميع موارد تلك الثروات ، ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام ، ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات ، وحمايتها ، وتنميتهما لما فيه مصلحة الدولة ، وأمنها ، واقتصادها .

المادة الخامسة عشرة :

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب النظام .

المادة السادسة عشرة :

للأموال العامة حرمتها ، وعلى الدولة حمايتها ، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .

المادة السابعة عشرة :

الملكية ، ورأس المال ، والعمل ، مقوماتٌ أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة ، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .

المادة الثامنة عشرة :

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة ، وحرمتها ، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ، على أن يعوض المالك تعويضا عادلا .

المادة التاسعة عشرة :

تحظر المصادرة العامة للأموال ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .