تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وتحدد الأمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين .

المادة الثالثة والأربعون :

مجلس الملك ، ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون .