- حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " (مصنف ابن أبي شيبة)
* هذه الأسانيد كل إسناد منها لا يخلو من علة فسند الترمذي فيه الحسن بن بكر المروزي. لم يوثق، وتفرد بالرواية عنه اثنان، فهو مقبول في أحسن أحواله، وإلا فهو مجهول الحال. قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق. وقال الإمام مسلم بن الحجاج مجهول. وقال فيه محمد بن القاسم الأندلسي مجهول.
وفي كل الأسانيد عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ وهو صدوق له أوهام. قال فيه ابن حجر التقريب: صدوق له أوهام. ... قال النسائي في السنن: «ليس بذاك القوي» وقال البخاري ويحيى بن معين ثقة. وقال علي بن المديني روى عن سعيد أحاديث مناكير. وعثمان الأخنسي تُكُلّم فيه، قال النسائي: «ليس بذاك القوي»، وقال أبو داود: «في حديثه نكارة، وتكلم ابن المديني في روايته عن سعيد بن المسيب، وقد وثقه ابن معين. إلا أن تفرُّدَهُ عن سعيد المقبري مما قد لا يُحتمل، فسعيد له أصحاب حفاظ عارفون بحديثه، وهم طبقات يُفاضل بينهم، وعقد ابن رجب فصلاً في شرح علل الترمذي في أصحاب سعيد المقبري، ثم يتفرد هذا الراوي المُتكلّم فيه بهذا الحديث من دونهم، فهذا يثير الريبة في صحته.
*وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد في المسألة رقم (1904) سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» , وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ، يَعْنِي: حَدِيثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيِّ مِنْ وَلَدِ مِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيّ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. يَرُيِدُ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ لِحَالِ عُثْمَانَ الْأَخْنَسِيّ، لِأَنَّ فِي حَدِيثِهِ نَكَارَةً.
* وفي سند الطبراني الأول محمد بن معاوية النيسابوري وهو متهم بالكذب. قال فيه أحمد بن حنبل كذاب رأيت أحاديثه أحاديث موضوعة. وقال فيه يحيى بن معين ليس بثقة، ورماه بالكذاب. وقال الإمام مسلم بن الحجاج متروك الحديث. وقال الدارقطني كذاب يضع الحديث، ومرة: يكذب. وقال البخاري روى أحاديث لا يتابع عليها. وقال ابن حجر في التقريب: متروك، مع معرفته لأنه كان يتلقن. وقال أبو زرعة الرازي كان شيخا صالحا الا انه كلما لقن يلقن وكلما قيل ان هذا من حديثك حدث به، يجيئه الرجل فيقول هذا من حديث معلى الرازي وكنت أنت معه فيحدث بها على التوهم وترك الرواية عنه ولم يقرأ حديثه. وقال ابن حبان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير ويأتي عن الثقات بما لا يتابع عليه فاستحق الترك إلا عند الاعتبار فيما وافق الثقات لأنه كان صاحب حفظ وإتقان قبل أن يظهر منه ما ظهر. وقال أبو حاتم الرازي روى أحاديث لم يتابع عليها أحاديث منكرة فتغير حاله عند أهل الحديث. وقال أبو داود ليس بشيء كتبت عنه. وقال ابن عدي الضعف يتبين على رواياته.
* وفي سند الطبراني الآخر مسعدة بن سعد المكي وهو مجهول الحال. ذكره في تلاميذ إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الحزامي.
----------------------------
- حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الإِسْفَرَائِنِيُّ، ثنا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا شُعَيْبُ ابْنُ أَيُّوبَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ ". هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ لشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ شُعَيْبَ بْنَ أَيُّوبَ ثِقَةٌ وَقَدْ أَسْنَدَهُ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحْبِرٍ وَهُوَ ثِقَةٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مُسْنَدًا (الحاكم في المستدرك)