العلة الأولي هي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ أبو عبدالعزيز المدني. قال فيه الجوزجاني سمعت أحمد بن حنبل يقول لاتحل الرواية عندي عنه. وقال البخاري قال أحمد منكر الحديث. وقال ابو يعلى عن ابن معين ليس بشيء. ... وقال علي ابن المديني موسي بن عبيده ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير. وقال أبو زرعه ليس بقوي الحديث. وقال أبوحاتم منكر الحديث. وقال الترمذي والنسائي ضعيف الحديث.

والعلة الثانية هي يُوسُفُ بْنُ طَهْمَانَ وهو مقبول. قال فيه ابن عدي ليس له كثير حديث والذي أشار إليه البخاري إنما هو حديث واحد. وأبو القاسم ابن بشكوال ذكره في شيوخ عبد الله بن وهب، وقال: شيخ لا بأس به. ... والبخاري ذكر له حديثا وقال: لا يتابع عليه. وقال الذهبي واه. وابن حبان ذكره في الثقات. والعقيلى ذكره في الضعفاء.

--------------------------

- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:" مَنْ خَرَجَ عَلَى طُهْرٍ لا يُرِيدُ إلا مَسْجِدَ قُبَاءَ لِيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى طُهْرٍ لا يُرِيدُ إِلا مَسْجِدِي هَذَا، يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، لِيُصَلِّيَ فِيهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ ". قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: نا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِرْمَانِيُّ الْمَدَنِيُّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلَهُ وَذَكَرَ زَيْدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَزْدِيُّ، سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَنْ زَيْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ (التاريخ الكبير للبخاري)

في هذا السند ثلاث علل

* العلة الأولي هي يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزهري وهو متهم بالوضع. قال فيه الجوزجاني غير ثقة ولا مأمون. وقال ابن عدي أحاديثه لا يتابع عليها. وقال العقيلي في حديثه وهم كثير ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه. وقال أبو حاتم الرازي هو على يدي عدل، أدركته فلم أكتب عنه. وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. وقال أبو زرعة الرازي واهي الحديث، ومرة: ليس عليه قياس. وقال الإمام أحمد لا يسوى شيئا، ومرة: هو من الكذابين الكبار، يضع الحديث. وقال النسائي متروك الحديث. وابن حجر قال في التقريب: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، وقال في هدي الساري: ضعفه الجمهور. وقال يحيى بن معين لم يكن بشيء، ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه، وما لا يعرف من الشيوخ فدعوه، ومرة: صدوق، ولكن لا يبالي عمن حدث.

* والعلة الثانية هي إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ وهو مجهول كما قال أبو حاتم الرازي. و ذكره ابن حبان في الثقات.

* والعلة الثالثة هي يُوسُفُ بْنُ طَهْمَانَ وهو مقبول. قال فيه ابن عدي ليس له كثير حديث والذي أشار إليه البخاري إنما هو حديث واحد. وأبو القاسم ابن بشكوال ذكره في شيوخ عبد الله بن وهب، وقال: شيخ لا بأس به. ... والبخاري ذكر له حديثا وقال: لا يتابع عليه. وقال الذهبي واه. وابن حبان ذكره في الثقات. والعقيلى ذكره في الضعفاء.

-----------------------------