يُلَقِّحُوهُ، لَصَلُحَ " فَتَرَكُوهُ، فَلَمْ يُلَقِّحُوهُ، فَخَرَجَ شِيصًا، فَقال: النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا لَكُمْ؟ " قالوا: تَرَكُوهُ لِمَا قُلْتَ، فَقال: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ.

فأمر الدين بينه رسول الله وفصله وأمر الدنيا تركه رسول الله إلينا يتغير بحسب الزمان والمكان

لأن التأصيل أيها الإخوة في أمر الدين لا يكون حسب الزمان والمكان وإلا لم تكن لتدعى أصولا.

فالأصول إنما هي: ثوابت مجردة عن الزمان والمكان والأعيان.

وأما ما كان متعلقا بالزمان والمكان والأعيان بضوابط علمية واضحة.

ويوضح هذا؛ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة والرسول يخطب: (قم فصل ... ) وذلك كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا لفظ مسلم

وحَدَّثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كلاهما، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قال: ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قال: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَقال: لَهُ " يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا "، ثُمَّ قال: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا "

[البخاري (930) ومسلم (875)] فهذه فتوى خاصة لسليك ... وقوله: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا "﴾ فهذا حكم قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو لكل زمان وكل مكان ولكل مسجد ولكل مسلم.

وللمسألة تفصيل أصولي ليس هاهنا محله.

إن الخروج عن هذه الأصول والقواعد يعني إطلاق العنان للناس يعبثون بالنصوص كما يشاءون ويفسرونها كما يشاءون ما دام لا يوجد أصل يرجعون