تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[501] قتل الكلاب

سائل يسأل عن حكم قتل الكلاب، وما يجوز اقتناؤه منها، وما لا يجوز؟

الإجابة:

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل الكلاب، وذلك في صدر الإسلام، ثم نُسخ الأمر بقتلها، وبقي حكم القتل في الكلب الأسود البهيم، الذي لا لون فيه غير السواد، وكذلك الكلب العَقُور الضاري، الذي عادته الأذى والاعتداء على الناس، بنهشهم، ونباحهم، وشق ثيابهم، وترويعهم، ونحو ذلك، إذا كان معروفا بهذا، وكذلك الكلب الذي يصول على الناس، أو على البهائم، وغيرها، ولو لم يكن معروفا بالضراوة، فيقتل لِصِيَالته. فهذه الثلاثة الأنواع يجوز قتلها، وما عداها فلا يحل قتله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها، وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين؛ فإنه شيطان» (1)، وفي حديث آخر: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم» (2) وفي لفظ: أنه أمر بقتل الكلاب، ثم قال: «ما بالهم وبال الكلاب»، ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الزرع (3). فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها بعدما أَمر به؛ لما فيه من إفناء أمة من الأمم، وجيل من الخلق؛ لأنه ما من مخلوق خلقه اللَّه إلا وفيه نوع من الحكمة، وضروب من المصالح، تظهر لبعض الناس، وتخفى على بعض، ويظهر في كل زمان ومكان من مصالحها ومنافعها حسبما تقتضيه حكمة اللَّه، ورحمته بعباده. فلما كان لا سبيل إلى إفنائها كلها، أمر بقتل شرارها، وهو الأسود البهيم، والكلب العقور، وترك ما سواها. واللَّه أعلم.

[502] الفرق بين الأذى والضرر

سائل بعث يقول: حصل عندي إشكال في حديثين قرأهما علينا إمام مسجدنا، وطلبت منه أن يحل الإشكال؛ فلم يستطع ذلك. فأما الحديث الأول فيقول اللَّه فيه: «يا عبادي، إنكم لن تبلغوا َضِّري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» وأما الحديث الثاني فيقول اللَّه تعالى فيه: «يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار».

فكيف نفى في الحديث الأول أن عباده يضرونه، وأثبت في الحديث الآخر أن ابن آدم يؤذيه -تبارك وتعالى-؟

فأستفسر من فضيلتكم عما إذا كان كل من الحديثين صحيحا أم لا؟ وكيف الجمع بينهما؟

الإجابة:

أما الحديث الأول الذي فيه نفي إلحاق الضرر به تعالى، فقد رواه مسلم في «صحيحه» وغيره (4) من حديث أبي ذر. وأما الحديث الثاني الذي فيه إثبات الأذى، فرواه البخاري ومسلم وغيرهما (5) من حديث أبي هريرة. فكلا الحديثين صحيح.

وأما الجمع بين الحديثين، فليس بينهما تناقض، ولا اختلاف بحمد اللَّه؛ لأن الأذى أخف من الضرر، ولا تلازم بينهما. وقد ورد إثبات الأذى في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ (6). وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل

(1) - مسلم (1572) من حديث جابر. وأحمد (3/ 333).

(2) - أحمد (5/ 54، 56) وأبو داود (2845) والنسائي (7/ 185) والترمذي (1486) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (3205) من حديث عبد اللَّه بن مغفل. وسنده صحيح.

(3) - مسلم (280، 1573) والنسائي (1/ 177).

(4) - مسلم (2577) عن أبي ذر في حديث طويل، وأحمد (5/ 154، 160، 177) والترمذي (2495) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (4257) وهذا لفظ عند مسلم فقط.

(5) - البخاري (4826، 6181، 7491) ومسلم (2246) وأحمد (2/ 238، 272).

(6) - سورة الأحزاب: الآية (57).

فتاوى الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز بن عقيل · الصفحة ٩٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز بن عقيلص ٩٣٠