وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم.

وعن أحمد أنه يحرم مطلقا ولو خاف الزنا بتركه. ذكرها في «الفنون»، وقال: إن حنبليا نصرها لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة، فهنا أولى، وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح، والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة. اهـ.

وبما ذكرنا يظهر تحريم استعمال هذه العادة المذمومة، وأنها معصية يعزر فاعلها، ما لم تبلغ به الحال إلى حد الضرورة، وكل إنسان له ظروف وملابسات تختص به قد لا يشاركه فيها غيره، ولا تنطبق على من سواه، فالفتوى لشخص لا تسري على خلافه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مع أن هذه الأمور التي هي مما يختص بالعورات لا ينبغي التحدث عنها علنا؛ لئلا يؤدي ذلك إلى انتشارها بين كثير ممن لا يعرفونها، مع أن حكمها واضح بحمد اللَّه، والأصل فيها المنع، والتغليظ، وأن فاعلها يحكم عليه بالتعزير؛ لما تقدم من الأدلة وكلام أهل العلم. واللَّه أعلم.