وأما بالنسبة لبيعها والاتجار بها: فحيث ثبت تحريم استعمالها فبيعها حرام، ولا يحل الاتجار بها، ولا أخذ ثمنها؛ لما روى أبو داود وابن أبي شيبة عن ابن عباس -رضي الله عنه-: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» (1).

وصرح الفقهاء بتحريم بيع جلود السباع قال في «الروض المربع» (2): أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خِلْقته أكبر من الهر، ولا يؤكل لحمه فلا يباح دبغه، ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه. انتهى.

والأصل في هذا: حديث جابر -رضي الله عنه- أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو بمكة يقول: «إن اللَّه -عز وجل- ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير، والأصنام»، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل اللَّه اليهود؛ إن اللَّه حرم عليهم الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه»، أخرجه البخاري ومسلم (3)، وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: «وإن اللَّه إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» (4). وأخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: «إن اللَّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه».

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» -بعد أن ساق هذه الأحاديث وغيرها مما أورده في معناها-: فالحاصل: من هذه الأحاديث كلها: أن ما حرم اللَّه الانتفاع به، فإنه يحرم بيعه، وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: «إن اللَّه إذا حرَّم شيئا حرَّم ثمنه»، وهذه كلمة عامة جامعة، تَطَّرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما (5). انتهى.