وفي رواية زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي عنه أنه قال: إنها بدعة. ذكر ذلك جميعه ابن أبي شيبة.

وممن كره ذلك من التابعين: الأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي، وقال: هي ضجعة الشيطان. وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومن الأئمة: مالك، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء.

القول الرابع: أنه خلاف الأولى، روى ابن أبي شيبة (1) عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

القول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل، فيستحب له ذلك للاستراحة، وبين غيره، فلا يشرع له. واختاره ابن العربي (2)، وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع؛ استجماما لصلاة الصبح، فلا بأس. اهـ.

ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسُنة، ولكنه كان يَدْأب ليلَهُ؛ فيستريح.

وهذا لا تقوم به حجة، أما أولا: فلأن في إسناده راويا لم يُسَمّ، كما قال الحافظ في «الفتح» (3)، وأما ثانيا: فلأن ذلك منها ظن وتخمين، وليس بحجة، وقد روت أنه كان يفعله، والحجة في فعله. وقد ثبت أمره به، فتأكدت بذلك مشروعيته.

القول السادس: أن الاضطجاع ليس مقصودًا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر والفريضة. روى ذلك البيهقي عن الشافعي (4)، وفيه أن الفصل يحصل بالقعود، والتحول، والتحدث، وليس بمختص بالاضطجاع.

قال النووي (5): والمختار: الاضطجاع؛ لظاهر حديث أبي هريرة. اهـ من «نيل الأوطار» ملخصا (6).