تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[433] حكم الكذب في أجور ... ترحيل العائلة

يطلب بعض الموظفين نفقات استقدام لأسرته، وأحيانا تكون أسرته معه أو ليس له أسرة، وإذا قيل لهم في ذلك، قالوا: هذا مال الحكومة. فما حكم ما يأخذونه، هل هو حلال أم حرام؟

الإجابة:

إذا كان الإنسان كاذبا فيما قال؛ فهو آثم ولا يحل له ما أخذه بهذا الكذب، فقد جاء الشرع بذمه والتحذير منه في جملة آيات وأحاديث؛ منها: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (1) ومنها: حديث: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند اللَّه صديقا، وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اللَّه كذابا». رواه البخاري ومسلم وغيرهما (2).

وأما أكل المال بالباطل فقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَلا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (3) وفي الحديث: «إن رجالا يتخوضون في مال اللَّه بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة» (4).

(1) - سورة النحل: الآية (105).

(2) - البخاري (6094) ومسلم (2607) والترمذي (1971) وقال: حسن صحيح.

(3) - سورة البقرة: آية (188).

(4) - البخاري (3118) عن خولة الأنصارية -رضي اللَّه عنها-، وأحمد (6/ 410).

فتاوى الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز بن عقيل · الصفحة ٧٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى الشيخ عبد الله بن عبدالعزيز بن عقيلص ٧٨٧