منه حقه كاملاً، وهذا هو المأثور في مثل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

- ثالثًا: إن كان هذا الرجل يعلم مقدار ما أخذه من المال وقد خلطه بأمواله، فإنه يقسم أمواله على قدر الحلال والحرام، ويعرف مقدار الحرام، ويفعل به كما تقدم، فإن جهِل الحلال، ولم يعلم مقدار الحرام من الحلال، فيجعل أمواله نصفين، ويأخذ لنفسه نصفًا، ويعمل بالنصف الثاني كما تقدم، فإن كان قد حصَل من هذا المال أرباحه، فأصح الأقوال: أن الأرباح يشترك فيها المتسبب ومالك الأصل؛ لأنها نماء حصل بعمل هذا ومال ذلك، فأشبهت المضاربة، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الشيخ تقي الدين. قال ابن القيم: هو أصح الأقوال، وهو الأقرب إلى العدل بينهما.

وقال ابن القيم في أصل المسألة: توبة مَن اختلط ماله الحلال بالحرام، وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام، وبذلك يطيب ماله. واللَّه أعلم. وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.