وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها؛ لحديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» (1). فلا بد من حضور أحد معها، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ، فمن أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر، وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره، فلا أقل من حضور الممرضة، ونحوها؛ تفاديا من الخلوة المنهي عنها. واللَّه المستعان.